¡
وابن ماجه والحاكم (۳/۲) ورواه البيهقي - عن الحاكم - في شعب الإيمان (۸/۱) واللفظ له وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وخرّجه الألباني عنهم في صحيحه (١٧٤)، وقال البوصيري (٦/٣/ زوائد ابن ماجه) (رواه ابن ماجه عن ابن أبي شيبة وهو في مسنده،
وهذا إسناد صحيح).
رابعاً : الشرح: أ - الألفاظ :
۱ - [زعب]: قال أبو عبيد (١ / ٩٤ / غريب الحديث : (قال الأصمعي : قوله : أزعب لك زعبة من المال أي أعطيك دفعة من المال والزعب هـو الـدفـع ..) ونقله البغوي في شرح السنة (١٠ / ٩١) عن الأصمعي .
:
وقول صاحب حاشية شرح السنة : (في المسند: أرغب وهو تصحيف) فيه شيء فهو هكذا بذكر الرغبة عند من أخرجه وهو رواية وليس تصحيفاً، ولعلها هي الأصح من رواية (الزعب) ومما يؤيد أنها رواية وليست تصحيفاً قول عمرو إجابة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أرغب لك» فقال عمرو : (إني لم أسلم رغبة فناسب الجواب
القول، فانتبه .
- نعما]: وقعت في رواية لأحمد مضبوطة بفتح النون وقال أحمد: (قال أبو عبيد : نعما بكسر النون :قلت هكذا هو عند أبي عبيد في الغريب (٩٤/١ : نعما بكسر النون وهو الصواب، وصُحف أبو عبيد في مجمع الزوائد إلى (أبي عبيدة) والأول هو القاسم بن سلام، والثاني هو معمر بن المثنى .
قلت : وهي
هكذا في القرآن : إِنَّ اللَّهَ فِيمَا يَعِظُكُمية النساء (٥٨) وقوله تعالى : ( إن تبدوا
الصدقت فيناه ) البقرة (۲۷۱).
٣ - (الكينونة] مصدر كان يكون، وقد فُسِّرت بالرواية الأخرى: (أن أكون)، ولم
أجدها في كتب غريب الحديث.
ب - المتن .
قال ابن حبان في روضة العقلاء (ص) (٢٢٤) : (هذا الخبر يصرح عن النبي - صلى الله عليه وسلم ـ بإباحة جمع المال من حيث يجب، ويحل للقائم فيه بحقوقه، لأن في تقرينه الصلاح بالمال والرجل معاً بياناً واضحاً، لأنه إنما أباح في جمع المال الذي لا يكون بمحرم على
AV
ص ٨٧