هو إسناد
،
مالك بن أبي عامر وأبو النضر هو سالم بن أبي أمية وسفيان هو ابن عيينة، وهذا صحيح كالشمس، ولم يذكره ابن عبدالبر في التمهيد .
قلت: وحد الصغر ما دون البلوغ، ولا يكلفه كسباً ولو بعد البلوغ دون صنعة يتعلمها وإلا كسب بالسرقة أو الحرام من وجه غيرها، ولذلك أمر بشر بن الحارث الصبي الذي مات أبوه بلزوم السوق كي يتعلم التجارة والبيع وسبق في لزوم السوق في الأول والخامس، وسبق في التجارة ولو دون كسب في الثلاثين وذكر الخطابي في الغريب
(٢٤٩/٣) أثر عثمان دون إسناد لتفسير (الأمة غير الصَّنَاع) أي التي لا تصنع بيديها .
وأما وصيته بتجنب صحبة من لا خير فيه فهي لازمة له دائماً، وهي ألزم له إذا لزم السوق لكثرة أهل الشر فيه فشر البلاد الأسواق كما في الحديث الصحيح لما يكون فيها من المعاصي والكذب وبيع الحرام والبيع بالحرام من ربا غيره وتبرج النساء . . . . وقد سبق نحو هذا الجمع بين إلزامه السوق وتجنيبه صحبة السوء في الخامس.
6
وتعزية بشر هذه من طيب التعازي ولأمثالها فارجع إلى التعازي للمدائني، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٨٥ - ٣٨٦ ، والمطالب العالية للعسقلاني (٢ / ٣٨٥)، ومجمع الزوائد (١٦١/٨)، والخرائطي في المكارم (۷۳).
ونصيحته بالاقتصاد في النفقة روي فيها أحاديث مرفوعة لا تثبت، منها :
الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة أو نصف الكسب.
الاقتصاد جزء من النبوة ما عال من اقتصد .
انظر: البيهقي في شعب الإيمان / باب الاقتصاد في النفقة، وعبدالرزاق (٤ / ١٠٨ و ٥ / (١٦٢ ومسند الشهاب (٥٥/١ و ۲۰۲ - ۲۰۳ و ۲۲۱ و ٢ / ٥ - (٧) وكشف الخفاء (١ / ١٥٨ - ١٥٩) والتهذيب للمزي (۵ (۸۹) والحلية (٣/ ١٩٥) ومجمع الزوائد (٢٠/٤ و ٣) والمقاصد الحسنة للسخاوي (۷۰) - (۷۱) ومكارم الأخلاق للطبراني (رقم ١٤٠) والآداب لابن مفلح ((١/ ٣٦٢) ولسان الميزان (١١/٦) وأمالي الطوسي (۲ / ۲۸۳) والفقيه والمتفقه للخطيب (۲ / ۳۳) والمحدث الفاصل للرامهرمزي (٣٦٠) وعنده هذا الحديث موقوفاً على ميمون بن مهران بلفظ : اقتصادك في المعيشة يلقي عنك نصف المؤونة ولا بأس بإسناده .
ص ٦٠