١٥ - فيه أشعث لينه أبو زرعة وقواه أبو داود ومال ابن حجر إلى الأول، ووقع في (ب): (أشعرنا بن المشعث كذا والمسيب ضعفه الدار قطني وغيره وله مناكير، وقد يحتمل في مثل هذا.
والإجارة في وقت الصلاة على صفة دائمة - بغير عذر شرعي - فيها نظر، وليس العمل الذي يمكن قضاؤه في غير وقت صلاة الجماعة بعذر شرعي، وكذلك فهل هذا ضرورة شرعية أو لا؟ إذ قد درج كثير من الناس على استعمال (الضرورة) بمعنى عرفي لديهم ليس من المعنى الشرعي في كثير ولا قليل، ووجوب صلاة الجماعة في المسجد بعد النداء على كل مسلم سمعه كثيرة وفصلها ابن القيم - رحمه الله تعالى ـ في كتابه «الصلاة»، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - للأعمى الذي يسمع النداء: «لا أجد لك رخصة»، وقال ابن مسعود - رضي الله عنه - : (ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق) رواهما مسلم في صحيحه .
وأقول : لا يجوز لصاحب عمل أن يسكت على ذلك، ولا يجوز لعامل أن يفعله، ومن ترك شيئاً لله أبدله الله خيراً منه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب،
ورزق الله لا ينال بمعاصيه .
لكن إذا لم يكن يسمع النداء وهو في محل بعيد عن جماعات المساجد فإنه ـ وإن كان الأفضل له الصلاة في أول وقتها - يجوز له التأخير ولا يفوته الوقت، وفي المسألة بسط بأدلتها مما لا يحتمله هذا المقام .
وليس من هذا الباب ما رواه عبدالله بن أحمد في مسائله (ص) (٥٦) في رجل فرط في صلوات شهرين فقال أبو عبدالله : (يعود فيصلي أيضاً حتى يخاف فوت الصلاة التي بعدها إلا إن كثر عليه فيكون ممن يطلب المعاش. فهذه فوائت يطول أمرها ـ وفي قضائها خلاف ذكره ابن القيم في كتابه الصلاة - وإنما يوافق هذا الباب ما رواه إسحاق النيسابوري في مسائله (٢ / ١٨٤) قال : استعمل أبو عبد الله قوماً من الكساحين يكسحون لـه كنيفاً فلما كان وقت الظهر وقف على رأس المخرج فقال: (اخرجوا من المخرج وتوضئوا وصلوا) فلم يدعهم حتى خرجوا واغتسلوا وصلوا .
ص
ومن ذلك الباب ما ذكره أبو العرب الحافظ في كتابه (المحن) (۲۷۰) عن أبي داود قال : كان إبراهيم الصائغ إذا رفع المطرقة فيسمع النداء تركها
وورد الصلاة .
٤٣
ص ٤٣