النذر فى معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم » رواه أبو داود )
وإسناده على شرطهما
=
النبي
(1)
(1)
قال شيخ الإسلام : وأما نذره لغير الله فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا الكفارة ، وكذلك الناذر للمخلوقات ، فإن كليهما شرك، والشرك ليس له حرمة بل عليه أن يستغفر الله من هذا العقد ، ويقول ما قال د من حلف باللات والعزى فاليقل لا إله إلا الله ، وفيه أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع ، والمنع منه إذا كان فيه وثن من. أوثان الجاهلية ولو بعد زواله ، والمنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله ، وأنه لا يجوز الوفاء بما نذر فى تلك البقعة لأنه نذر معصية والحذر من مشابهة المشركين فى أعيادهم ولو لم يقصده قاله المصنف رحمه الله ، قال في قرة العيون : وفيه المنع من اتخاذ آثار المشركين محلا للعبادة لكونها صارت علا لما حرم الله من الشرك والمعاصى ، والحديث وإن كان فى النذر فيشمل كل ما كان عبادة فلا تفعل فى هذه الأماكن الخبيثة التى اتخذت محلا لما يسخط الله تعالى . فيهذا صار الحديث شاهدا للترجمة ، والمصنف لم يرد التخصيص بالذبح وإنما ذكر الذبح كالمثال وقد استشكل جعل محل اللات بالطائف مسجداً انتهى . قلت : لا إشكال مع ما ذكرناه عن شيخ الإسلام فيما تقدم أول الباب
(۱) قوله ( ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود) ، يعنى إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال : إن شفى الله مريضى فلله على أن أعتق عبد فلان ، فأما إذا التزم في الذمة شيئا لا يملكه كأن يقول : إن شفى الله مريضى فلله على أن أعتق رقبة ، وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها فيصح نذره ، وإذا شفى مريضه ثبت النذر في ذمته. وفيه أنه لا نذر فيا لا يملك ، قاله المصنف
رحمه الله
(۲) قوله ( وإسناده على شرطها ( أى البخاري ومسلم، وشرط البخاري في صحة المعنعن اللتى مع المعاصرة وأما غير المعنعن فيكتفى فيه المعاصرة وبدونها
مثل حدثنا لأنها صريحة في المشافهة وأما مسلم فاكتفى بالمعاصرة مع إمكان اللقي
ص ٩١