الدر النضيد على أبواب التوحيد — الصفحة ٧٢

ابن عبد السلام : عن الحروف المقطعة فمنع منها مالا يعرف لئلا يكون فيه كفر . وقال السيوطى : أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط : أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته و باللسان العربي وبما يعرف معناه وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى قوله ( والتمائم شىء يعلق على الأولاد عن العين ) وهذا في الغالب وإلا فلا فرق بين تعليقها على الأولاد أو الرجال أو النساء أو الدواب أو البيوت أو البساتين ولا فرق في الشيء المعلق بين أن يكون حلقاً أو خيوطاً أو ودعاً أو خرزاً أو غير ذلك مما اعتيد تعليقه عن العين وكل هذا ونحوه من التمائم محرم لا يجوز لأنه من الشرك الأصغر الاعتقادي وهو أكبر من الكبائر قوله ( لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف ) وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص . وظاهر ما روى عن عائشة رضي الله عنها ، وبه قال أبو جعفر الباقر ، وأحمد في رواية ، وحملوا الحديث على التمائم الشركية وهو ظاهر اختيار ابن القيم ) وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهى عنه منهم ابن مسعود) وابن عباس وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عسكيم ، و به قال جماعة من التابعين منهم أصحاب عبد الله بن مسعود وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه، وجزم بها المتأخرون واحتجوا بالحديث وما في معناه فان ظاهره العموم لم يفرق النبي بين التي من القرآن وغيرها ، بخلاف الرقى فقد فرق فيها . قال في فتح المجيد : هذا هو الصحيح لوجوه رضی الله عنهم ثلاثة تظهر المتأمل الأول : عموم النهي ، ولا مخصص للعموم الثاني : سد الذريعة ، فانه يقضى إلى تعليق ماليس كذلك والثالث : أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك انتهى . وإذا كان هذا اختلاف العلماء في تعليق القرآن وأسماء الله وصفاته ، فما ظنك بما حدث من تعليق أسماء الشياطين والتعلق عليهم والاستعاذة بهم والذبح لهم وسؤالهم كشف الضر وجلب النفع مما هو شرك أكبر محض ، فالله المستعان
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.