-
والمشركون أقل شركا منهم هم خصصوا ذا الاسم بالأوثان ولذاك كانوا أهل شرك عندهم لو عمموا ما كان من كفران والملحد الثاني فذو التعطيل إذ ينفى حقائقها بلا برهان مائم غير الاسم أوله بما ينفي الحقيقة نفى ذي بطلان فالقصد دفع النص عن معنى الحقيقة فاجتهد فيه بلفظ بيان عطل و حرف ثم أول وانفها واقذف بتجسيم وبالكفران المثبتين حقائق الأسماء والا وصاف بالأخبار والقرآن فإذا هموا احتجوا عليك فقل لهم هذا مجاز وهو وضع ثاني فإذا غلبت عن المجاز فقل لهم لا يستفاد حقيقة الإيقان إنى وتلك أدلة لفظية عزلت عن الإيقان منذ زمان فإذا تظافرت الأدلة كثرة وغلبت عن تقرير ذا ببيان فعليك حينئك بقانون وضعناه لدفع أدلة لدفع أدلة القرآن ولكل نص ليس يقبل أن يؤو ل بالمجاز ولا بمعنى ثانى قل عارض المنقول معقول وما الأمران عند العقل يتفقان ما ثم إلا واحد من أربع متقابلات كلها بوزان أعمال ذين أو عكسه أو تلغى المعقول ما هذا بذى إمكان العقل أصل النقل وهو أبوه إن تبطله يبطل فرعه التحتانى فتعين الأعمال المعقول والا لغاء للمنقول بالقانون ذى البرهان أعماله يفضي إلى إلغائه فاهجره هجر الترك والنسيان إلى أن قال : هذا وثالثهم فنا فيها وفا في ما تدل عليه بالبهتان ذا جاحد الرحمن رأساً لم يقر بخالق أبدأ ولا رحمن هذا هو الإلحاد فاحذره لعل الله أن ينجيك من نيران
وتفوز بالزلفى لديه وجنة المأوى مع الغفران والرضوان وفيه إثبات الأسماء وكونها حسنى، والأمر بدعائه بها وترك من عارض من الجاهلين الملحدين ، وتفسير الإلحاد فيها ووعيد من الحد فيها ، قاله المصنف رحمه
الله تعالى
ص ٢٩٣