التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح - ناقص — الصفحة ١٩٠

| : ٢٠٤ - فعله ، وفى الشروط (۱) . وإن فسدت فالربح لرب المال ، ولعامل أجرة مثله ولو خسر (۲) ويصح تأقيتها (٣) . وقوله : إذا انقضت المدة فلا تشتر ، أو إذا مضت فهو قرض. فإذا مضت وهو متاع (۳) ، فلا بأس إذا باعه ، كان قرضاً . وكذا مساقاة (د) ومزارعة . ويصح قوله : ضارب بعين مغصوبة عندك ، كثمن عرض ووديعة وإذا قدم الحاج بها، ويزول الضمان . وضارب بدينى عليك أو بدينى على زيد فاقبضه : لم يصح ، ويصح : اقبض دینی فضارب به . وإن عمل هو وآخر فى ماله والربح بينهما : صح نصاً مضاربة. وكذا مساقاة ومزارعة . وإن شرط فيهن عمل مالك أو غلامه معه : صح ، كبهيمته . وليس لعامل شراء من يعتق على رب مال، فإن فعل : صح وعتق ، وضمن ثمنه، علم أو لم يعلم . وإن اشترى امرأة رب المال أو زوج ربته أو بعضهما : صح ، وانفسخ النكاح . وإن اشترى من يعتق على نفسه وظهر ربح : عتق ، وإلا فلا . وليس له الشراء من مال مضاربة إن ظهر ربح ، و إلا صح نصاً . وليس لمضارب أن يضارب لآخر إن ضر الأول ، فإن فعل : ردّ وإلا ماربح فى شركة الأول وليس لرب مال شراء شيء لنفسه من مال مضاربة . وكذا سيد من عبده المأذون له. وإن اشترى أحد الشركين نصيب شريكه صح . وإن اشترى الجميع : بطل في نصيبه ، وصح في نصيب شريكه . ولا نفقة لمضارب ، فإن شرطها وأطلق : فله جميع نفقته من مأكول وملبوس بمعروف ، فإن اختلفا : فى قوت إلى طعام مثله، وملبوس إلى ملبوس مثله . وإن اتجر في مالين: فالنفقة على (۱) بهامش الأصل : من شد وطى وحرز ونحوه اهـ ـ م ص (۲) بهامش الأصل : صحيحة ومفسدة وفاسدة . اهـ ـ م ص - رجع (۳) بهامش الأصل قوله : « فإذا مضت وهو متاع - الخ » هذا مقابل قوله : «وإذا مضت فهو قرض » وهذه العبارة قلقة ، كعبارة متن المنتهى . وعبارة الإقناع ولو قال : متى مضى الأجل فهو فرض ، فمضى وهو ناض صار قرضا ، وإن مضى وهو متاع فإذا باعه صار قرضا » وهى أصرح وأوضح من عبارته هنا . اهـ > ין ! 1
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.