تمهيد ترجمة شيخ
ابن تيمية
۳۱
الثلاثة
يوجب له أن كل ما رواه صدق كما أن كونه من الشيعة لا يوجب أن يكون كل ما رواه كذباً بل الاعتبار بميزان العدل» (۱) .
ومن أقواله مع مخالفيه
:
قوله عن ابن عربي : « ... مقالة ابن عربي صاحب فصوص الحكم ـ وهي مع كونها كفراً - فهو أقربهم إلى الإسلام لما يوجد في كلامه من الكلام الجيد كثيراً، ولأنه لا يثبت على الاتحاد ثبات ،غيره بل هو كثير الاضطراب فيه. والله أعلم بما مات عليه (۲).
«
وقال: ... وهذه المعاني كلها هي قول صاحب الفصوص، والله تعالى أعلم بما مات الرجل عليه والله يغفر لجميع المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات (۳).
وقال في حق الإمامية الاثني عشرية : ومما ينبغي أن يعرف أن ما يوجد في جنس الشيعة من الأقوال والأفعال المذمومة - وإن كان أضعاف ما ذكر لكن - قد لا يكون هذا كله في الإمامية الاثني عشرية ولا في الزيدية، ولكن يكون كثير منه في الغالية، وفي كثير من عوامهم . . (٤) .
وقال أيضاً: «والرافضة فيهم من هو متعبد متورع زاهد، لكن ليسوا في ذلك مثل غيرهم من أهل الأهواء، فالمعتزلة أعقل منهم، وأعلم وأدين، والكذب والفجور فيهم أقل من الرافضة والزيدية من الشيعة خير منهم وأقرب إلى الصدق والعدل والعلم وليس في أهل الأهواء أصدق ولا أعبد من الخوارج، ومع هذا فأهل السُّنَّة يستعملون معهم العدل والإنصاف ولا يظلمونهم، فإن الظلم حرام مطلقاً .. بل أهل السنة لكل طائفة من هؤلاء خير من بعضهم لبعض، بل هم للرافضة خير وأعدل من بعض الرافضة لبعض، وهذا مما يعترفون هم به ويقولون : أنتم تنصفوننا ما لا ينصف بعضنا بعضاً . . . (٥) .
(۱) المصدر السابق (۳۱۲/۷).
،
(۲)
مجموع الفتاوى (١٤٣/٢).
(۳) المصدر السابق (٤٦٩/٢).
(٤) منهاج السُّنَّة (٥٧/١).
(٥) المصدر السابق (١٥٧/٥ - ١٥٨) ، وقد ذكر قصته مع الرافضة الذين قتلوا ألوفاً من الناس وفتواه بعد ذلك بعدم قتلهم وسبيهم. انظر: (١٥٨/٥ - ١٦٠).
ص ٣١