موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من أحداث الفتن التي وقعت لأهل البيت
۲۹۳
وذكر ابن قتيبة أن فاطمة و إنما سألت ما سألت لعدم علمها بذلك فقال: وأما منازعة فاطمة أبا بكر انا في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمنكر؛ لأنها لم تعلم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظنت أنها ترثه - كما يرث الأولاد آباءهم ، فلما أخبرها بقوله كَفَّت (۱) .
ثم إن أبا بكر الصديق الله ترضى فاطمة لنا قبل موتها، فَرَضِيَت رضي الله
عنه وعنها .
فقد أخرج البيهقي بسنده عن الشعبي قال: لما مرضت فاطمة انا أتاها أبو بكر الصديق الله فاستأذن عليها، فقال علي ه: يا فاطمة، هذا أبو بكر يستأذن عليك فقالت : أتحب أن آذن له؟ قال : نعم فأذنت له، فدخل عليها يترضاها، وقال والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضاة الله ومرضاة رسوله ومرضاتكم أهل البيت ثم ترضاها حتى رضيت (۲) . وإن قلنا : إنها غضبت لما منعت فدك، فهي امرأة من بني آدم، تأسف
كما يأسفون، وليست بوجبة العصمة » (۳). وهذا الحكم عام في جميع الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ـ فقد دلت النصوص على أن ذلك من خصائصهم - عليهم الصلاة والسلام .. ومن ذلك ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: لا نورث قال الطاهر بن عاشور: وظاهره أنه أراد من الضمير جماعة (الأنبياء» (٤) .
وقال الشنقيطي : ظاهر صيغة الجمع شمول جميع الأنبياء (٥) . وعن أبي هريرة الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنا معشر الأنبياء، لا نورث ما تركتُ - بعد مؤنة عاملي ونفقة نسائي - صدقة (٦).
(۱) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص٣٠٤).
(۲) سنن البيهقي الكبرى (۳۰۱٦)، قال البيهقي: هذا مرسل حسن بإسناد صحيح». وقال ابن كثير: «هذا إسناد جيد قوي البداية والنهاية (١٩٦/٨) ، ط. التركي. وقال ابن
حجر: «وهو وإن كان مرسلاً فإسناده إلى الشعبي صحيح». فتح الباري (٢٣٣/٦).
(۳) البداية والنهاية (١٩٥٨)، ط. التركي.
(٤) التحرير والتنوير (٢٣٥/١٩).
(٥) أضواء البيان (٢٠٧/٤).
(٦) أخرجه أحمد في المسند (٤٦٣/٢) قال الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين -
ص ٢٩٣