1
۲۸۸
(1)
أهل البيت عند شيخ الإسلام ابن تيمية
ومن ذلك ما جاء عن عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين ما أخبرته أن فاطمة عليلات - ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله مما أفاء الله عليه .
เ
فقال لها أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا نورث ما تركنا صدقة . فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهجرت أبا بكر، فلم تزل مهاجرته "
حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله ستة أشهر.
(۲)
قالت : وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة، فأبى أبو بكر عليها ذلك، وقال : لست تاركاً شيئاً كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملتُ به فإني أخشى إن تركتُ شيئاً من أمره أن أزيغ، فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى عَلِيٍّ وعباس، وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر وقال : هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه التي تغرُوه ونوائبه، وأمرهما إلى ولي الأمر.
·
قال (٤) : فهما على ذلك إلى اليوم (٥) .
(۳)
وانظر: مسند أحمد (٢٥/١) قال الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين ح (۱۷۲) (٦۰/۱ ، (۱۶۲)، سنن أبي داود (١٦٠/٢) ح (٢٩٧٥)، وصححه الألباني ح (٢٥٧٧) السلسلة الصحيحة ح(۲۰۳۸). وأما حديث أبي هريرة، فقد أخرجه البخاري بلفظ : «لا يقتسم ورثتي ديناراً ولا درهماً، ما ترکت - بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي - فهو صدقة» مع الفتح (٢٤١/٦) ح (٣٠٩٦) . وعند مسلم بلفظ : لا نورث ما تركت فهو صدقة» ح(١٧٦١). وحديث عائشة في البخاري مع الفتح (۷/۱۲) (٦٧٢٧) ، وإخبارها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك رواه البخاري مع الفتح (۸/۱۲) ح (٦٧٣٠) وغيرها من المواضع وانظر: البداية والنهاية (١٨٥/٨ - ١٩٦) ط . التركي . (1) يذكر ذلك البخاري كثيراً، وورد ذلك أيضاً عند أحمد في المسند (٦/١، ٣٦٠/٢، ٥/
٢٦) وغيرها .
،
(۲) قال القاضي عياض: إنما معناه انقباضها عن ترك لقائه، وترك مواصلته، وليس مثل هذا من الهجران المحرم من ترك السلام والإعراض إكمال المعلم (٨١/٦) وسيأتي أن الصديق ترضاها قبل موتها .
(۳) قال في لسان العرب: عراه عَرُواً واعتراه كلاهما غشيه طالباً معروفه» (٤٤/١٥). وانظر : شرح صحيح مسلم للنووي (۸۱/۱۲).
(٤) قال ابن حجر: هو كلام الزهري ؛ أي حين حدَّث بذلك» فتح الباري (٢٣٥/٦). (٥) أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح (۲۲۷/۲) ح (۳۰۹۲ ، ٣٠۹۳)، ومسلم ح(١٧٥٩).
ص ٢٨٨