موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من أحداث الفتن التي وقعت لأهل البيت
۲۳۳
وكما انهم علي الله الله بقتل عثمان الله الله فقد اتهمت أم المؤمنين الصديقة
بنت الصديق عائشة من وعن أبيها بذلك
ولا شك في بطلانه وفساده.
(1)
وعموماً فإن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى ـ يؤكد على أنه لا دخل لأحد من السابقين الأولين في مقتل عثمان الله (۲)؛ حيث قال: «خيار المسلمين لم يدخل واحد منهم في دم ،عثمان لا قتل ولا أمر بقتل، وإنما قتله طائفة من المفسدين في الأرض من أوباش القبائل وأهل الفتن (۳) .
بعض
وأكد ذلك ابن كثير فقال: «وأما ما يذكره بعض الناس من أن الصحابة أسلمه ورضي بقتله، فهذا لا ورضي بقتله، فهذا لا يصح عن أحد من الصحابة أنه رضي بقتل عثمان له الله، بل كلهم كرهه ومنعه، وسب من
فعله » (٤).
۲ - عدم تسليمه قتلة عثمان ووجودهم في معسكره برضاه : ومن شبهات بعض أهل الشام في عدم بيعة علي له امتناعه من تسليم
قتلة عثمان لهلهلهله للقصاص منهم، ورضاه بوجودهم في معسكره (٥) . وقد أجاب الشيخ عن ذلك بأن مسألة عدم تسليم علي الله قتلة عثمان الله يعود لصعوبة هذا المطلب أو تعذره وذلك أن هؤلاء القتلة كانوا قد أووا إلى جيش علي الله فصاروا من عسكره وكانت لهم قبائل تَذُب عنهم، وتغضب لهم، فلا يمكنه القصاص منهم إلا بفتنة كبيرة (٦) .
فذلك
(1).
قال شيخ الإسلام: «لم يكن علي - مع تفرق الناس عليه ـ متمكناً من قتل قتلة عثمان إلا بفتنة تزيد الأمر شرّاً وبلاء، ودفع أفسد الفاسدين بالتزام أدناهما أولى من العكس؛ لأنهم كانوا عسكراً، وكان لهم قبائل تغضب لهم، والمباشر
(۱) انظر: تاريخ خليفة (ص ١٧٦) ، البداية والنهاية (٢٠٤٧) ط . دار الكتب العلمية، (١٠/ ٣٣٩ - ٣٤٠) ط. التركي، منهاج الكرامة في معرفة الإمامة لابن المطهر الحلي
( ص ٧٦).
(۲) انظر: منهاج السُّنَّة (۳۱۳/۸).
(۳) منهاج السُّنَّة (٣٢٢/٤ - ٣٢٣) .
(٤) البداية والنهاية (٣٤٥/١٠) ط . التركي.
(٥) انظر:
منهاج
السُّنَّة (٤٠٧/٤) .
(٦) انظر: المصدر السابق (٣٤٣/٤).
ص ٢٣٣