حقوق وخصائص أهل البيت
۱۹۹
يُعبد الله وحده لا شريك له، وجُعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم» (1) .
وأشار شيخ الإسلام إلى اختلاف العلماء في الخمس إلى أربعة أقوال: القول الأول : أن الخمس سقط بموت النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا يستحق أحد من بني هاشم شيئاً بالخمس، إلا أن يكون فيهم يتيم أو مسكين، فيعطى لذلك لا لكونه هاشمياً .
وهذا مذهب أبي حنيفة، ثم إنه قسم الخمس إلى ثلاثة أخماس بعد إسقاطه سهم الرسول صلى الله عليه وسلموسهم ذوي القربى(۲)
القول الثاني : أن الخمس يكون لذوي قربى ولي الأمر بعده، وهو قول أبي
ثور، ونقل عن عثمان الله .
القول الثالث: أن الخمس يقسم إلى خمسة أقسام بالتسوية، وهو قول
الشافعي، وهو المشهور عن الإمام أحمد. القول الرابع: أنه يكون إلى اجتهاد الإمام يقسمه في طاعة الله ورسوله،
كما يقسم الفيء.
وهذا قول أكثر السلف، وهو قول عمر بن عبد العزيز، وأهل المدينة مالك وغيره، وهو رواية عن الإمام أحمد(۳)
=
ثم رجح القول الأخير قائلاً: «وهو أصح الأقوال وعليه يدل الكتاب
والسنة (4) .
وقد علق البخاري منه الجملتين قبل الأخيرة. انظره مع الفتح (١١٥/٦) باب ما قيل في الرماح، وصححه العراقي تخريج إحياء علوم الدين المسمى المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار (٤٢٠/١)، وصححه الألباني في صحيح الجامع ح (۲۸۳۱) وجلباب المرأة المسلمة للألباني ( ص ۲۰٤ ) . وإرواء الغليل (١٠٩/٥). (۱) جامع المسائل (۷۷/۳ - ۷۸). (۲) انظر: منهاج السُّنَّة (١٠٤/٦) ، (٢١٢/٤)، مجموع الفتاوی (۳۱/۱۹)، حاشية ابن عابدين (٢٤٧/٦ - ٢٤٨).
(۳) انظر منهاج السُّنَّة (١٠٤/٦ - ۱۰٥) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٤) ١٥٥، ١٨٦)، المغني (۲۸۷/۹ - ۲۸۸) .
(٤) منهاج السُّنَّة (١٠٥/٦).
ص ١٩٩