الإغتراب في أحكام الكلاب - ابن المبرد - العلمية — الصفحة ٧٧

باب إذا اتخذ كلب صيد ولكن لا يصيد به باب إذا اتخذ كلب صيد ولكن لا يصيد به VV فإن كان من نيته أن يصيد به جاز ولم ينقص من أجره (۱) ، وإن لم يكن ذلك (۲) من نيته نقص من أجره ، قاله الدميري وغيره. باب إذا أعد كلبًا للماشية ثم زالت الماشية لم يجز له اقتناؤه ونقص أجره باتخاذه قال الدميري: يحرم اقتناء كلب الماشية قبل شرائها، وكذلك كلب الزرع والصيد لمن لا يزرع ولا يصيد فلو خالف واقتنى نقص من أجره (۳)، وذكر أن أصحابهم اختلفوا هل يجوز اقتناء الكلب لحفظ الدرب والدور على وجهين قال: أصحهما الجواز (٤). (۱) الإنصاف للمرداوي للمردوي (٢٥٤/٧) ، الكافي لموفق الدين (۱۰/۲)، كشاف القناع للبهوتي (٢٢٣/٦)، المغني لموفق الدين (١٧٤/٤). (۲) الكافي لموفق الدين (١٠/٢). (۳) حواشي الشرواني (٢٣٧/٤)، مغني المحتاج للخطيب (۱۱/۲) وفيه: ولا يجوز اقتناء الكلب لغير مالك ماشية ليحفظها به إذا ملكها ، ولا لغير صياد ليصطاد به إذا أراد كما صرح به في الروضة والمجموع. (٤) قال الشيخ النووي: قال الإمام الشافعي رحمه الله في المختصر : لا يجوز اقتناء الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع وما في معناها هذا نصه. قال الشيخ النووي: واتفق الأصحاب على جواز اقتناء الكلب لهذه الثلاثة وعلى اقتنائه لتعليم الصيد ونحوه، والأصح جواز اقتناؤه لحفظ الدور والدروب انظر/ روضة الطالبين للنووي .(ro./r) وقال الشيخ النووي في شرحه على صحيح مسلم: هل يجوز اقتناؤه لحفظ الدور والدروب ونحوها فيه وجهان أحدهما لا يجوز لظواهر الأحاديث، ولكن أصحهما فيه وجهان: أحدهما: لا يجوز لظاهر الأحاديث، ولكن أصحهما: يجوز قياساً على الثلاثة عملاً بالعلة =
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.