باب فيما يتعلق بالكلب
١٢٤
المسألة السادسة عشرة : أنه لا يجوز بيع الكلب عندنا مطلقا ولو كان معلماً ولا ثمن له (۱).
المسألة السابعة عشرة: أن الأسود البهيم والعقور والكلب يجوز قتلها:
وغير ذلك لا يجوز قتله إلا أن يكون قد حصل منه أذى يوجب
ذلك من قتل حيوان أو إفساد شيء
(۲)
،
والمعلم وكلب الماشية ونحوها
لا يجوز قتله (۳)، ، ومن قتل شيئًا من ذلك فلا غرم عليه عندنا (٤).
المسألة الثامنة عشرة: إذا باع كلبًا وشاةً أو غيرها :
مما يجوز بيعه فهل يبطل البيع كله أو يبطل في غيره؟ فيه خلاف عندنا (٥).
المسألة التاسعة عشرة لا يجوز رهن الكلب عندنا
لأنه إنما يجوز رهن ما يجوز بيعه (٦).
(۱) الإنصاف للمرداوي (۲۸٠/٤)، منار السبيل (۲۸۹/۱)، الكافي لموفق الدين في فقه ابن حنبل (۹/۲) ، المغني لموفق الدين (۱۷۱/٤) ، البرهان في أصول الفقه (٨٤١/٢)، الأحكام
للآمدي (٢٠٦/٣). (۲) المبدع لابن مفلح (٥٧/٩) ، الفروع (٣٢٤/٣) ، شرح العمدة (۱۳۸/۳)، الإنصاف للمرداوي (٤۲۹/۱۰) ، منار السبيل (۲۳۹/۱) كشاف القناع للبهوتي (٤٣٩/٢)، المغني
الموفق الدين (۱۷٣/٤)، الأم للشافعي (۲۱۳/۷)، المجموع (۲۲۲/۹). (۳) الفروع (٣٢٦/٣) ، الإنصاف للمرداوي (٢٢٣/٦) ، المغني لموفق الدين (١٧٣/٤)، الفصول في الأصول (۲۸۲/۲).
(٤) الفروع (٣٢٤/٣) ، (۱۷۱/۴) ، المبدع لابن مفلح (٣٨/٤) ، الكافي لموفق الدين (٩/٢). (٥) قال أبو حنيفة ومالك ما يتولد من الكلب والخنزير أو من أحدهما وحيوان طاهر فله حكمهما في بطلان البيع . انظر / الوسيط (۱۸/۳)، المستصفى (۳۲۷/۱).
(٦) يجوز رهن ما يجوز بيعه والكلب لا يجوز بيعه مطلقاً كما سبق. انظر/ المبدع لابن مفلح
.(٣٦٦/٥)
ص ١٢٤