عمدة الفقه - ابن قدامة - ط دار ابن حزم — الصفحة ١٤٣

، واحد ،يمين وإن قال أنا أحلف يميناً واحدة لجميعهم، لم يقبل منه إلا أن يرضوا، وإن ادعى واحد حقوقاً على واحد فعليه في كل حق يمين. وتشرع اليمين في كل حق لآدمي، ولا تشرع في حقوق الله من الحدود والعبادات . باب الإقرار به صح وإذا أقر المكلف الحر الرشيد الصحيح المختار بحق أخذ به، ومن أقر بدارهم ثم سكت سكوتاً يمكنه الكلام فيه ثم قال : زيوفاً أو صغاراً أو مؤجلة لزمته جياداً وافية حالة وإن وصفها بذلك متصلاً بإقراره لزمته كذلك، وإن استثنى مما أقر به أقل نصفه متصلاً من استثناؤه، وإن فصل بينهما بسكوت يمكنه الكلام أو بكلام أجنبي أو استثنى أكثر من نصفه أو من غير جنسه لزمه كله ومن قال له عليَّ دراهم ثم قال: وديعة لم يقبل قوله ومن أقر بدراهم فأقل ما يلزمه ثلاثة إلا أن يصدقه المقر له في أقل منها. ومن أقر بشيء مجمل قبل تفسيره بما يحتمله . فصل ولا يقبل إقرار غير المكلف بشيء إلا المأذون له من الصبيان في التصرف في قدر ما أذن له، وإن أقر السفيه بحد أو قصاص أو طلاق أخذ به، وإن أقر بمال لم يقبل إقراره وكذلك الحكم في إقرار العبد إلا أنه يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق إلا أن يكون مأذوناً له في التجارة فيصح إقراره بقدر ما أذن له فيه. ويصح إقرار المريض بالدين الأجنبي، ولا يصح إقراره في مرض الموت لوارث إلا بتصديق سائر الورثة، ولو أقر لوارث فصار غير وارث لم يصح، وإن أقر له وهو غير وارث ثم صار وارثاً صح إقراره بوارث، وإذا كان على الميت دين لم يلزم الورثة وفاؤه إلا إن خلف تركة فيتعلق دينه ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.