كتاب القضاء
Baeze
وهو فرض كفاية، يلزم الإمام نصب من يكتفي به في القضاء، ويجب
على من يصلح له إذا طلب منه ولم يوجد غيره الإجابة إليه، وإن وجد غيره فالأفضل تركه ومن شروطه أن يكون رجلاً حراً مسلماً سميعاً بصيراً متكلماً عدلاً عالماً ولا يجوز له أن يقبل رشوة ولا هدية ممن لم يكن يهديه إليه ولا الحكم قبل معرفة الحق فإن أشكل عليه شاور فيه أهل العلم والأمانة، ولا يحكم وهو غضبان، ولا في حال يمنع استيفاء الرأي، ولا يتخذ في مجلس الحكم بواباً، ويجب العدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس والخطاب.
باب صفة الحكم
إذا جلس إليه الخصمان فادعى أحدهما على الآخر لم تسمع الدعوى إلا محررة تحريراً يعلم به المدعى عليه فإن كان ديناً ذكر قدره وجنسه، وإن كان عقاراً ذكر موضعه وحده وإن كان عيناً حاضرة عينها، وإن كانت غائبة ذكر جنسها وقيمتها ثم يقول لخصمه: ما تقول؟ فإن أقر حكم للمدعي، وإن أنكر لم يخل من ثلاثة أقسام :
أحدها: أن تكون في يد أحدهما فيقول للمدعي : ألك بينة؟ فإن قال : نعم وأقامها حكم له بها وإن لم تكن له بينة قال : فلك يمينه، فإن طلبها
١٣٦
ص ١٣٦