١٣٦
كتاب القضاء
كتاب القضاء
وهوَ فرضُ كِفَايَةٍ، وَعَلَى الإِمَامِ نَصْبُ مَنْ يُكتفَى بِهِ، وعَلَى المُتَعَيِّنِ إِن طُلِبَ الإِجابَةُ، كالإِمَامَةِ، وَإِنَّمَا يَلِيهِ مُسلِمٌ، مُكَلَّفٌ، ذَكَرٌ ، حُرِّ ، عَدْلٌ، سَمِيعٌ، بَصِيْرٌ، مُتَكَلِّمٌ، عَارِفٌ أحكامَ الكِتَابِ والسُّنَّةِ والإِجْمَاعِ، والخِلَافِ، وطُرُقِ الاجتهاد، ولِسَانِ العَرَبِ.
ويُسَنُ كَونُهُ كَاتِباً ، ونُزولُهُ وَسَطَ البَلَدِ، وحُكمُهُ بِمَكانٍ واسع، بِلَا حَاجِبٍ وبَوَّابٍ فِي المَجْلِسِ، وَلَا يَحكُمُ مَعَ مُخِلٌ بفكر كغَضَبٍ، وجُوعِ ، وعَطش ، وشِدَّةِ حَرِّ أو بَرْدِ، وَمَرَضِ ، وَخَوفٍ، وهم، ونُعاسٍ، وَيَجِبُ أن يُسَوِّيَ بينَ الخَصْمَيْنِ، لكن يَرْفَعُ مَجْلِسَ المُسلِمِ.
ولا يَقبَلُ هَدِيَّةَ خَصْمٍ، ومَنْ لَمْ تُعْهَدْ مِنْهُ قبلَ الوِلَايَةِ، وإنّما يُقبَلُ كتابُ القَاضِي إليهِ بِعَدْلَيْنِ، فِي حَقٍّ آدَمِيٌّ، وَيَختَصُّ مَا ثَبَتَ لِيُحكمَ بِهِ، بِمَسافَة قَصْرٍ فَأَكْثَرَ، وَيَقدَحُ فِيهِ فِسْقُ كَاتِبِهِ بِخِلافِ مَا حَكَم بِهِ، ولا يَضِرُّ عَزْلُهُمَا وَمُوتُهُمَا، فَمَنْ وَصَلَهُ لَزِمَهُ العَمَلُ بِهِ، والإشهَادُ بِمَا حَكَمَ بِهِ إِنْ طُلِبَ
منه .
ص ١٣٦