المختارات الجلية من المسائل الفقهية غيرملون — الصفحة ٦٧

ومن صلاة الجمعة والعيدين [إلى الزكاة] ٦٩ والصواب ما تقدم: أنه إذا صلى فذاً لعذر أن صلاته صحيحة. وهذه المسألة من فروع تلك، والله أعلم. ٩٤ وأما اشتراط تلك الشروط في الخطبتين: الحمد، والصلاة على رسول الله، وقراءة آية من كتاب [ الله ] (١) ، فليس على اشتراط ذلك دليل . والصواب أنه إذا خطب خطبة يحصل بها المقصود والموعظة أن ذلك كافٍ، وإن لم يلتزم بتلك المذكورات. نعم، من كمال الخطبة الثناء فيها على الله وعلى رسوله، وأن تشتمل على قراءة شيء من كتاب الله، وأما كونُ هذه الأمور شروطاً لا تصح إلا بها؛ سواء تركها عمداً ، أو خطأ، أو سهواً، ففيه نظر ظاهر، وكذلك كون مجرد الإتيان بهذه الأركان الأربعة من دون موعظة تحرّك القلوب يُجزي ويُسقط الواجب، وذلك لا يحصل به مقصود فغير صحيح. والصواب أن الكلام ممنوع إذا كان يخطب، ولو لم يكن في أركانها، ولو شرع في الدعاء؛ لأن الخطبة اسم لمجموع ذلك كله . ٩٦ وأما مسألة تعدُّد الجمعة في البلد لغير حاجة، فهذا أمر متعلق بولاة الأمر، فعلى ولاة الأمر أن يقتصروا على ما تحصل به الكفاية، وإن أخلُّوا بهذا فالتَّبِعَة عليهم. وأما المصلُّون، فإن صلاتهم صحيحة في أي جمعة كانت سواء كان التعدُّد لعذر أو لغير عذر، وسواء وقعتا معاً أو جهل ذلك، أو صلى مع الجمعة المتأخرة، فلا إثم عليهم ولا حرج ولا إعادة ومن قال : إنه يعيد في مثل ذلك، فقد قال قولاً لا دليل عليه، وأوجب ما لم يوجبه الله ولا رسوله، وأي ذنب للمصلي، وقد فعل ما يلزمه ويقدر عليه ؟ وهذا القول الذي يُؤمَرُ فيه بالإعادة قول مخالف للأصول الشرعية من كل وجه، وذلك بين، والله الحمد. " الروض المربع (٤٤٤/٢) . الروض المربع (٤٩٠/٢ ) . (۱) زيادة يقتضيها السياق . الروض المربع (٤٦٢/٢).
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.