ол
المُخْتَارَاتُ الجَلِيةُ مِنَ المَسَائلِ الفِقْهِيَّةِ
فإنه خلاف نص الإمام أحمد، كما صرَّح بذلك في رسالته
المشهورة (١) ، ، والله أعلم.
:
٧٤ والصحيح أن الأتقى والأورع في الإمامة مقدم على الأشرف صاحب النسب، بل ومقدَّم على السِّن؛ لأن الإمامة كمالها في العلم والتقى، والنسب لا دخل له في هذا الموضع، والسن دون الورع في المرتبة وإنما يعتبر السن مع الاستواء في الصفات.
من
٧٥ والصحيح أن إمامة الفاسق صحيحة، سواء كان فسقه جهة الأقوال كالبدع، أو من جهة الأفعال؛ لقوله : (يصلون لكم؛
أئمة
فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم)(٢)، قاله في الجور، ولأن صلاة الفاسق بنفسه صحيحة، فصلاة غيره خلفه كذلك، ولذلك كان الصدر الأول يصلون خلف من يكون إماماً للناس في الجُمَع والجماعات وغيرها من أئمة الجور ومَنْ بَانَ فسقهم، ومن أهل البدع، لم يكونوا يمتنعون منها ولا يصلونها معهم ويعيدون.
،
وأما الحديث الذي رواه ابن ماجه : ولا يَؤْمَنَ فاجِرُ مؤمناً)(۳) فهو على تقدير صحته والاحتجاج به - يدل على أن البَرَّ أولى من الفاجر، وأنه لا يجوز تولية الفاسق إمامةً ولا غيرها وهذا مسلَّم، ولذلك قرنه بقوله : ( ولا أعرابي مهاجراً. وهذا أولوية بالاتفاق، حتى إن بعض الأئمة ـ كشيخ الإسلام وغيره - يرون أن أصل اعتزال الأئمة الفُسَّاق (٤) ،
(۱) انظر: «المغني» (۲۱۰/۲).
الروض المربع (۲۹۹/۲).
الروض المربع (٣٠٦/٢).
(۳) أخرجه ابن ماجه (۱۰۸۱).
وانظر: «العلل» للدارقطني (٣٥٧/١٣).
6
(٢) أخرجه البخاري (٦٩٤).
(٤) انظر: مجموع الفتاوى» (٣٤٣/٢٣، ٣٤٤).
ص ٥٦