المختارات الجلية من المسائل الفقهية غيرملون — الصفحة ٤٩

باب صفة الصلاة بان حرفان أم لا، وسواء كان لحاجة أم لا ؛ لأنه لم يرد فيه ما يدلُّ على الإبطال وقياسه على الكلام غير صحيح؛ لأنه جنس آخر، ولأن الكلام يُبطل الصلاةَ ، ولو لم يُبِنْ حرفين (١) ، ولو كان لحاجة. وأيضاً حديث علي : كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان . إلى أن قال: «وإن (۲) كان في صلاة تنحنح لي ) ، دليل على جواز ذلك، والحاجة غير داعية إلى نحنحته؛ لإمكان أن ينبهه بتسبيح ونحوه. قولهم: ومن ترك ركناً، فذكره بعد شروعه في قراءة الركعة الأخرى، بطلت الركعة التي تركه منها، وقامت هذه مقامها». والقول الآخر في المسألة أنه يعود فيأتي بالركن المتروك وما : بعده، وهذا القول أقرب إلى الأصول والقواعد الشرعية، فإنَّ ما فعله بعد هذا المتروك يقدَّر كالعدم، ومعفو عنه لكونه معذوراً بالسهو، فإذا زال عذره وبان له الأمر كان مقتضى ذلك رجوعه إلى ترتيبها اللازم. وأما كونه يلغي ما بعد الركن وما قبله، فهذا للأصل - لا دليل عليه ولا نظير له شرعاً. نعم، إذا وصل إلى محله 6 - مع من الركعة التي تليه، فقد حصل المقصود بفعل ما بعده من ولغا ما تقدم والله أعلم . مخالفته الأركان، ٥٩ والصحيح أنه إذا قام من التشهد الأول ناسياً، ولم يذكر إلا بعد قيامه أنه لا يرجع ، ولو لم يشرع في القراءة؛ لحديث المغيرة؛ (۱) علق على هذا الموضع الشيخ عبد الله ابن عقيل حفظه الله بقوله: «لعله بالرفع أي حرفان». ثم علق الشيخ محمد العثيمين الله عليه بقوله: والنصب له وجه أيضاً وهو أن يكون (يين) رباعياً من (أبان)، أي: ولو لم يين المتكلم حرفين. لكن أول الكلام يبعد هذا الوجه. (٢) أخرجه أحمد (٦٠٨)، والنسائي (١٢١٢). الروض المربع (١٦١/٢). انظر: الروض المربع (١٦٤/٢) .
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.