۳۲
المُخْتَارَاتُ الجَلِيةُ مِنَ المَسائلِ الفِقْهِيَّة
بدخوله ولا بخروجه بل إذا تيمم الإنسان لم يزل على طهارة حتى
،
،
يُوجَد منه شيءٌ من نواقض الطهارة وعلى هذا : إذا تيمم للنفل استباح به الفرض وما دونه ومما يؤيد هذا القول : أن الله ورسوله لَمَّا رخصا في التيمم، لم يشترطا شيئاً من هذه الأمور، بل أطلقا حكمه، فدل على أن حُكمه حكم الماء في كل شيء من دون استثناء، أن مع الحاجة داعية جداً إلى بيان ذلك، لو كان كما قاله المشترطون، وهذا أيضاً جارٍ على القواعد المشهورة: أن البدل له حكم المبدل، وساد مَسَدَّه في كل أحكامه، ولذلك قال الإمام أحمد الله: القياس أن التيمم كالماء، أو كما قال (۱) .
وقولهم في الاستدلال على أنه ليس كالماء: «إنه طهارة ضرورة، فتقدَّر بقدرها » (۲) مُسلَّم، إذا أريد به أنه لا يُعدل إلى التيمم حتى يتعذر استعمال الماء، كما لا يُعدل إلى المحرم حتى يعدم المباح، وأما كونه يدل على اشتراط دخول الوقت ونحوه، فلا يدل على ذلك لعدم النص الدال عليه، ولأن مقتضى هذا التعليل الذي عللوا به يقتضي به يقتضي أنه لا أن يصلي بالتيمم الواحد إلا صلاة واحدة، ويقتصر فيها على
يجوز
مجرد الواجبات، ثم إذا أراد صلاةً أخرى تيمم، وهذا معلوم الفساد. ٢٤ وإذا كان حكمه حكم الماء في كل شيء، فالصحيح: أنه يصح التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب له غبار أو لا، أو رمل، أو حجر، أو غير ذلك ؛ لأن الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيمم في كل موضع أدركته فيه الصلاة تراب، أو رمل، أو غيره،
(۱) انظر: (المغني) (۳۱۳/۱).
(۲) انظر: الروض المربع (٣٢٦/١).
٢٤ الروض المربع (۳۲۲/۱).
ص ٣٠