المختارات الجلية من المسائل الفقهية غيرملون — الصفحة ١٨

المُخْتَارَاتُ الجَليةُ مِنَ المَسَائلِ الفِقْهِيَّةِ أو لا قصداً (١)، من هذا الباب وكذلك قولهم: «إن تغيره في مقره، أو ممره، أو في محل التطهر أو بالطين ونحوه لا يضره، وتغيره بغير ذلك يضر» (٢) كل هذا تفريق بين متماثلين وهو يؤيد القول الصحيح: أن جميع (۲) ذلك طهور. ، وكذلك قولهم: إن ما خلت فيه المرأة لطهارة الحدث الكاملة يُنهى الرجل عن استعماله في رفع الحدث، لا في إزالة النجاسة ولا ما خلت به لطهارة خَبَث كل هذا تفريق ليس عليه دليل، ولذلك كان الصحيح أن الماء الذي خلت به المرأة للطهارة كغيره من الماء، وقد قال : (إِنَّ الماء لا يَجْنُبُ) (۳). ولما علموا - رحمهم الله - ضعف هذا القول، قالوا: يستعمل هذا الماء عند الضرورة ويتيمم»(4). ولا حاجة من فضل الله إلى هذا بل هذا الماء طهور، لا مانع فيه ولا محذور، فلا يجوز التيمم إلا عند عدم الماء، أو تعذر استعماله، وهذا ماء، فيدخل في قوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاء [النساء: ٤٣] كما هو داخل قولاً واحداً في طهارة الخبث. ونظيره ما غمست فيه اليد بعد الاستيقاظ من نوم الليل: الصحيح فيه أنه طهور، لا مانع فيه؛ لأنه لم يتغير بشيء نجس، ولا قال الشارع: إنه طاهر غير مطهر، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم المستيقظ عن غمسها قبل غسلها (٥) ، وهذا من الآداب الشرعية، فالنهي مسلّم، وأما كونه يدل على نجاسة الماء، أو كونه طاهراً غير مطهر، فليس فيه (1) الروض المربع» (٦٦/١). الروض المربع (۷۸/۱). (۲) انظر: «کشاف القناع» (٢٩/١). الروض المربع (٨٥/١). (۳) أخرجه أبو داود (٦٨)، والترمذي (٦٥). (٤) الروض المربع (۸۰/۱) . · (٥) أخرجه البخاري (١٦٢)، ومسلم (۲۷۸).
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.