المختارات الجلية من المسائل الفقهية غيرملون — الصفحة ١٤٥

ومن كتاب القضاء والشهادات وغير ذلك ١٤٧ ٣٠٣ قال الشيخ تقي الدين في مسألة تحرير الدعوى: وفروعها ضعيفة؛ لحديث الحضرمي (۲)(۱) ٣٠٤ :قوله ولا تُرَدُّ اليمين على المدعي». والصحيح أن الحاكم إذا رأى ردها على المدعي، فله ذلك، خصوصاً إذا كان المدعي منفرداً بعلم ذلك. ٢٠٥ قوله في القسمة : ومَنِ ادَّعى غلطاً فيما تقاسماه بأنفسهما، وأشهدا على رضاهما به لم يُلتفت إليه يعني ولو ببينة. والصحيح أنه تُقبل البينة في الغلط، كما اختاره الموفّق (۳) ، وتعليلهم برضاهما غير مسلَّم، فإنهما لم يرضيا إلا على حسب التساوي والتعديل، فإذا تبين خلاف ذلك ثبت للآخر ردُّ القسمة . ٣٠٦ قوله في الشهادة: «لا تُقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض، والعدوّ على عدوه؛ لأنهم مَظنَّة التهمة». الراجح في هذا قولُ مَنْ قال مِنْ أهل العلم: إنهم إذا تحققت عدالتهم ظاهراً وباطناً لم تُرَدَّ شهادتهم بهذه الأسباب؛ لأن العلم اليقيني بأنهم مقبولو الشهادة لا يعارضه الظنُّ الذي هو التهمة، بل هو ظن ضعيف في مثل حالهم، وإن كانت لم تتحقق عدالتهم ظاهراً وباطناً، بل ظاهرهم فقط العدالة، ووجود بعض الأسباب المذكورة قوَّى قول مَنْ رد شهادتهم والناس في هذا درجات متفاوتة. الروض المربع (٥٤٧/٧) . (1) أخرجه أبو داود (٣٦٢٢). (۲) انظر الفتاوى الكبرى) (٥٦٠٥) . ٣٤ الروض المربع (٥٤٥/٧). ٢٠٥ الروض المربع (٥٧٣/٧). (۳) (المغني» (١١٥/١٤). الروض المربع (٦٠١/٧).
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.