ومن كتاب النفقات وغيرها
۱۳۱
ومن
كتاب النفقات وغيرها
٣٦٠ والصحيح أنها لا تسقُط نفقة الزوجة عن زوجها إلا بنشوزها ومعصيتها إياه، وأمَّا حبسها وسفرها الواجب أو المباح بإذنه، فلا يُسقط نفقتها ؛ لأن الأصل وجوبُها ولا مُسْقِطَ لها، وليست في مقابلة الاستمتاع فقط، فإنها تجب للمريضة، ولو لم يُمكن استمتاعه بها، وكذلك النفساء ونحوها .
٢٦١ وإذا اختلف الزوج والزوجة في النفقة فالصحيح أن القول قولُ الزوج إذا شهد له العُرف والعادة بذلك؛ لأنه وإن كان الأصل وجوب النفقة عليه فإنه يعارض هذا أصول أخَرُ وظواهر كثيرةٌ، فإن الأصل أن نفقتها إنما كانت من زوجها والظاهر الذي يقارب الجزم في كثير من ذلك يصدق قوله.
6
٣٦٢ والصحيح أنه يملك إجبار زوجته على رضاع ولدها بلا أجرة ما دامت في حِباله؛ لأن هذا هو العُرف، فيجب الرجوع إليه، ولأن الله تعالى لم يوجب على الزوج لزوجته التي تُرضع ولده غير النفقة والكسوة، والله أعلم.
٢٦٣ والصحيح في مسألة الحضانة أن الترتيب الذي ذكره
الأصحاب فيها وإن اعتبرناه، فإنما ذلك إذا لم تتحقق مصلحة الطفل
الروض المربع (١١٥/۷).
٣٢ الروض المربع (١٣٦/٧).
ل الروض المربع (۱۱۷/۷). الروض المربع (١٤٨/٧).
ص ١٢٩