١٢٦
المُخْتَارَاتُ الجَليةُ مِنَ المَسَائلِ الْفِقْهِيَّة
نهى عن مهر البغي (۱) ، ولأنه مال في مقابلة محرم، فلم يكن حلالاً، بل هو سُخت محرَّم . ٢٤٣ قولهم: «أو سلمت نفسها تبرعاً، فليس لها فليس لها منع نفسها حتى تقبضَ صَداقها الحال فيه نظر ظاهر بل الصواب أن لها منع نفسها حتى تقبضَ الصَّداق الحال ؛ سواء امتنعت أو لا، أو سلمت نفسها على أنه سَيُقْبِضُها، ثم امتنع من إقباضها كسائر العقود التي فيها عِوَضُ، ولا فرق في الحقيقة بين النكاح وغيره، بل النكاح أقوى من سائر العقود في وجوب المال فيه والشروط وقولهم في تعليل ما قالوا : لرضاها بالتسليم (۲) تعليل غير وجيه، فإنها لم ترضَ بالتسليم مطلقاً، وإنما رضيت بحسب أنه سيقبضُها ،صداقها، فلما لم يُقبضها، كان لها
الامتناع، والله أعلم. ٢٤٤ والصواب أنه تجب معاشرة كلِّ مِنَ الزوجين للآخر بالمعروف، وأن الطبخ والخبز وخدمة الدار ونحو ذلك واجب عليها مع جريان العادة بذلك؛ لأن هذا هو المعاشرة المعروفة التي كأنها مشروطة في العقد، وكذلك الوطء وغيره يجب بالمعروف، ولا يتقدَّر ذلك بثلث سنة ولا غيرها، وكما أن الطعام والكسوة والمسكن يُرجع فيه إلى العُرف، فكذلك الخدمة والوطء ،وغيرهما، الجميع داخل في قوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء : ١٩]، وقوله : (ولَهُنَّ عليكُم رِزْقُهُنَّ وكسوتُهنَّ بالمعروف)(۳).
٢٤٥ قوله : ويكره الوطء بمرأى أحدٍ أو مسمعه، والتحدث بما
(1) أخرجه البخاري (٥٣٤٦)، ومسلم (١٥٦٨). ٢٤٣ الروض المربع (٤٠١/٦).
(۲) الروض المربع (٤٠٢/٦).
٢٤٤ الروض المربع (٤٣٣/٦ ) . (۳) أخرجه مسلم (۱۲۱۸).
٣٤٥ الروض المربع (٤٤٠/٦).
ص ١٢٤