المختارات الجلية من المسائل الفقهية غيرملون — الصفحة ١١٠

عند ۱۱۲ المُخْتَارَاتُ الجَليةُ مِنَ المَسَائلِ الفِقْهِيَّة أنه من وجده عنده ؛ سواء كان الغاصب، أو من انتقلت إليه، فهذا صحيح. وإن أريد أنه إذا تلف تحت يد من انتقل إليه بشراء، أو هبة، أو وديعة، أو نحوها، أنه يضمن العين والمنافع لربها، وهو لا يدري بأنه مغصوب، فإنه غير صحيح، بل الصواب أنه لا يضمن من لا يعلم مغصوب؛ سواء كان مشترياً ، أو مُتَهباً ، أو مودعاً، أو انتقلت إليه أجرةً، أو صداقاً ، أو عِوَض خلع أو عاريَّةٌ أو غيرها؛ لأنه غير متعد ولا ظالم، فكيف يضمن المغرور المخدوع الذي فعل ما له فِعْلُه شرعاً؟ نعم، الغاصب من الغاصب والعالم بأنه مغصوب هذا الذي عليه الضمان . ٢٠١ والصحيح ثبوت الشفعة ملك مِنْ عَقار لم تُقسم حدوده وتُظرَق طرُقُه، وأن الشريكين إذا اشتركا في بئر أو طريق أو نحوه من حقوق الملك، أنه تثبت فيه الشفعة وهذا القول هو الذي تجتمع فيه الأدلة. في ۲۰۸ :والصحيح أن حق الشفعة كغيره من الحقوق، لا يسقط إلا بما يدل على الرضا بإسقاطه ؛ لأن الشارع أثبته لدفع الضرر عن الشريك في العقار، فلا يسقط ما أثبته الشارع إلا بما يدل على إسقاطه من قول أو فعل دالّ على الرضا بالإسقاط وأي فرق بينه وبين سائر الحقوق. وأما الأحاديث التي استدل بها أصحابنا رحمهم الله، كالحديث الذي فيه : (الشفعة كحل العقال ) (۱)، والآخر: (الشفعة لمن واثَبَها) (۲) ، فلا يثبت بها حكم شرعي ؛ لأنها لم تثبت عن النبي ، الروض المربع (٤٣٠/٥ ) . الروض المربع (٤٣٣/٥). (1) أخرجه ابن ماجه (٢٥٠٠ ، وانظر: «العلل لابن أبي حاتم (٢٩٧/٤). (۲) قال في (المغني) (٤٥٤٧ : رواه الفقهاء في كتبهم». وأخرجه عبد الرزاق (۸۳/۸) من قول شريح الله .
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.