الراجح مع الدليل من كتاب الطهارة
۹۱
خديجة بنت خويلد
الثمانية لتحصيحة القران الكريم
وأما عند عدم الحاجة إليها فهي مكروهة لمظنة انكشاف العورات والنظر إليها ، لكن إن أدى ذلك إلى انكشاف العورات فالقول بالحرمة هو الأقرب وأما بالنسبة للمرأة فيقال بحرمة ذلك على الإطلاق إلا لعذر ، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : " لأن المرأة كلها عورة ولا يحل لها أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها .... والأفضل اجتنابها بكل حال مع الغنى ؛ لأنها مما أحدث الناس من رقيق العيش ، ولأنها مظنة النظر في الجملة ... والحاجة التي تبيحها مع قيام الحاظر المرض والنفاس فإن الحمام يذهب الدرن وينفع البدن ، وكذلك الحاجة إلى الغسل من جنابة أو حيض أو غيره مع تعذره في المنزل وخشية التضرر به لبرد وغيره (۱)
س ۲۲۱ : ما الأغسال المستحبة ؟
ج / ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنها ستة عشر ثم ذكر اكد هذه الاغسال ، وسنذكرها على ترتيب مع بيان القول الراجح في كل قسم باختصار ؛ لأن هذه المسائل ستأتي مواضعها إن شاء الله تعالى
المصنف
في أبوابها وهي : ۱/ الغسل لصلاة الجمعة في يومها : وهي خاصة بالذكر إذا حضرها – أي حضر الجمعة والراجح أن غسل الجمعة واجب والأدلة على ذلك كثيرة منها : حديث ابن عمر والله أن النبي قال : ( إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل (۲) ، ولحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً يغسل فيه رأسه وجسده ((۳)، والحديث أبي سعيد الخدري له أن النبي قال : غسل الجمعة واجب على كل محتلم
٢ الغسل بعد غسل الميت لمن غسله
(٤)
والراجح هنا كما قال المصنف أنه يستحب لمن غسل ميتاً أن يغتسل ؛ بدليل ما ورد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ) (٥)، قالوا وهذا الحديث فيه الأمر والأمر الأصل فيه الوجوب لكن لما كان فيه شيء من الضعف لم ينتهض للإلزام به ، وهذا مبني على قاعدة وهي : [ أن النهي إذا كان في حديث ضعيف لا يكون للتحريم ، والأمر لا يكون للوجوب ، لأن الإلزام بالمنع ، أو الفعل يحتاج إلى دليل تبرأ به الذمة لا لزام العباد ].
قال الألباني رحمه الله في كتاب أحكام الجنائز : " ويستحب لمن غسله أن يغتسل " :
(١) شرح العمدة ٤٠٥ .
(۲) متفق عليه
(۳) متفق عليه
(4) متفق عليه
(2) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال : " حديث حسن " ، وابن ماجه وغيرهم وذكر ابن القيم أن له أحد عشر طريقا في تهذيب السنن ٤ / ٣٠٦ وقال : "
و هذا يدل على أنه محفوظ " ، وحسنه ابن حجر في التلخيص ١٣٦/١
الكتاب — ص ٩١