الراجح مع الدليل من كتاب الطهارة
۸۹
خديجة بنت خويلد
شه شه ماسك النون الكويت
س ٢١٥ : هل يجب على المرأة إذا كان شعرها ملفوفاً أو ضفائر أن تنقضه في حال غسلها للحيض أو النفاس أو الجنابة أم لا ؟ ج / قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كما في نيل المآرب للبسام (۱) : " اختلف العلماء في وجوب نقض المرأة شعرها من الحيض والصحيح : أنه لا يجب عليها نقضه لما ورد في بعض روايات حديث أم سلمة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : ( إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضة للحيض والجنابة ؟ قال : لا إنما يكفيك أن تحتي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين ((۲) ، فهذه الرواية نص في عدم وجوب نقض الشعر للغسل من الحيض والجنابة "
وفي الإنصاف (۳) : " لا يجب نقض شعر الرأس لغُسل الجنابة مطلقاً على الصحيح من المذهب
س ٢١٦ : ما مقدار ما يتوضأ به ويغتسل به ؟
ج / يتوضأ بمد ويغتسل بصاع ؛ لحديث أنس له قال : ( كان رسول الله يغتسل بالصاع إلى خمسة
امداد ، ويتوضأ بالمد ((٤).
مقدار المد
=
٥١٠ غرام أي ما يقارب نصف كيلو
والصاع - ۱۰۰۰ غرام أي ما يقارب من كيلوين وأربعين غراماً .
فإن قيل : نحن الآن نتوضأ من الصنابير فمقياس الماء لا ينضبط :
فيقال : لاتزد على المشروع في غسل الأعضاء في الوضوء ؛ فلا تزد على ثلاث ، ولاتزد في الغسل على مرة وبهذا يحصل الاعتدال .
س ۲۱۷ : ما حكم الإسراف في الغسل والوضوء ؟
ج / حكم ذلك مكروه كراهة تنزيه ؛ لما ورد من حديث عبدالله بن مغفل قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء ( (٥) ، والمقصود بالتعدي هنا أي أنه أخطأ طريق السنة ، والكراهة تنزيهية حتى عند الأحناف إلا إذا اعتقد أن مازاد على الغسلات الثلاث أعمال الوضوء فتكون الكراهة حينذ تحريمية عندهم ، وإنما يقال بأن الكراهة تنزيهية إذا كان الماء مباحاً أو مملوكاً للمتوضيء ، فإن كان موقوفاً على الوضوء منه كالماء المعد للوضوء في المساجد ونحوها فالإسراف فيه حرام ؛ لما في ذلك من التعدي على حق الغير بغير وجه حق ، والله أعلم
من
(۱) نيل المأرب ۱ / ۷۷
(۲) رواه مسلم . الإنصاف ١ / ١٠٥
(۳)
(٤) متفق عليه.
(٥) رواه أحمد وأبو داود وسنده قوي .
الكتاب — ص ٨٩