الراجح مع الدليل من كتاب الطهارة :
ΛΕ
خديجة بنت خويلد
التطوير
والحشفة : هي رأس الذكر تكون عليها جلدة تقطع عند الختان
وتغييب الحشفة بحائل في الفرج لا يوجب الغسل إلا إذا حصل إنزال ، وهذا فيما إذا كان الحائل غير رقيق
؛ أما إذا كان الحائل رقيقاً بحيث تكمل اللذة فإنه يوجب الغُسل .
س ۲۰۵ : ما حكم وطء القُبل في فرج الميتة هل يوجب الغسل أم لا ؟ ج / وطء القُبل في فرج الميتة يوجب الغسل إذا كان هناك تغييب للحشفة ؛ لأنه فرج بالقياس وطء البهيمة والطير الدبر فهو لا يوجب الغُسل إلا بالإنزال وهو قول الأحناف وهو الأقرب ؛ للقاعدة الشرعية : [ أن الوطء المحرم شرعاً لا عبرة به ] ، وعلى هذا فلا يجب إلا بالإنزال .
أما
تنبيه : مثل هذه المسائل وضعها الفقهاء للتمثيل بصرف النظر عن حكمها .
ج
س ٢٠٦ : إذا وطئ من عمره تسع سنوات امرأة عمرها ثمان سنوات فهل يجب عليهما الغسل ؟ / الحنابلة يرون أنه لا يجب عليهما الغسل ، وهي قاعدة عند المذهب يقررون الذكر بالعشر والأنثى بتسع ويقولون لأن الذي يتصور منه الوطء هو من بلغ العاشرة ، ومن يوطأ هي بنت تسع . والراجح : أنه يجب الغسل عليهما حتى وإن كانا دون هذا السن ، كما لو وطئ من عمره تسع سنوات ابنة الثمان سنوات وغيب الحشفة ؛ لحديث أبي هريرة السابق ( إذا جلس بين شعبها الأربع ثالثاً : من موجبات الغسل كذلك إسلام الكافر والمرتد ، والأدلة على ذلك ما يلي : ) أمر النبي صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم لما أسلم بأن يغتسل بماء وسدر (۱) ، والأصل في الأمر أنه للوجوب آثال قال النبي : ( اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل ((٢)
بن
كذلك لما أسلم ثمامة ولأنه كذلك طهر باطنه من نجس الشرك فمن الحكمة أن يطهر ظاهره بالغسل .
.. ) الحديث
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد (۳) ، في قصة قدوم وفد دوس : " وقد صح أمر النبي *
11
به
وأصح الأقوال وجوبه على من أجنب في حال كفره ومن لم يُجنب وقال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار ( ٤) : " والظاهر الوجوب لأن أمر البعض قد وقع به التبليغ ودعوى عدم الأمر لمن عداهم لا يصلح متمسكاً لأن غاية ما فيه عدم العلم ، وهو ليس علماً بالعدم " .
: خروج دم الحيض والنفاس ، فيجب الغُسُل إذا انقطع دم الحيض والنفاس ، بدليل حديث فاطمة نت حبيش : ( أنها كانت تستحاض فأمرها النبي أن تجلس عادتها ثم تغتسل وتصلي ((٥) ، والأصل
في الأمر للوجوب .
(۱) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم
(1) رواه أحمد ، والبيهقي ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، وعبد الرزاق في مسنده .
(۳) زاد المعاد ٣ / ٥٤٨
(٤) ١ / ٢٢٤ (٥) رواه البخاري ومسلم .
6
الكتاب — ص ٨٤