الراجح مع الدليل من كتاب الطهارة
س ١٤٠ : ماحكم المسح على الشراب المسروق أو المغصوب ؟
٥٧
خديجة بنت خويلد
عنه
أو
ج / المسح عليهما صحيح لكن مع الإثم لأن النهي لا يقتضي الفساد ؛ إلا إذا عاد إلى ذات المنهي وصفه اللازم ، وهنا لم يعد إلى ذات المنهي . عنه ولا إلى وصفه اللازم . رابعاً : أن يكون المسح على طاهر ، والطاهر ضد النجس والمتنجس ؛ لأن النجاسة على قسمين هما : المسح
عليه
نجاسة عينية : أي تكون عينه نجسة ، كما لو كانت الخفاف من جلد الخترير ؛ فهذا لا يصح
٢. نجاسة حكميه : أي عين الخف غير نجسة لكن طرأت عليه النجاسة فهنا يصح المسح عليه ، وله أن يطوف بهما وهو لابسهما ويقرأ القرآن ؛ لكن الصلاة ليس له أن يصلي بهما حتى يخلع الخف ؛ لأن الصلاة تشترط لها طهارة الملبس - فإذا كان على الشراب بول مثلاً ، له أن يمسح ووضوئه صحيح ويرتفع لكن إذا أراد أن يصلي عليه أن يخلع خفيه
حدثه
س ١٤١ : إذا كانت الشراب يرى من ورائها البشرة - أي أنها شفافة ، أو كانت مخروقة فهل يصح المسح عليها أم لا ؟
ج / قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : " القول الراجح أنه يجوز المسح على الجورب المخرق والجورب الخفيف الذي ترى من ورائه البشرة ؛ لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساتراً ، فإن الرجل ليست عورة يجب سترها ، وإنما المقصود الرخصة على المكلف والتسهيل عليه ، بحيث لا نلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء ، بل نقول يكفيك أن عليه ، هذه تمسح التي من أجلها شرع المسح على الخفين ، وهذه العلة كما ترى يستوي فيها الخف والجورب المخرق
والسليم والخفيف والثقيل
(۱)
س ١٤٢ : لو خلع الشراب وهو على طهارة مسح فهل تنتقض طهارته ؟
هي
العلة
الا ج ، لا تنتقض طهارته ؛ لأن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا ينتقض إلا بدليل شرعي وهنا الأصل بقاء الطهارة ، ويؤيد هذا القول من القياس : أنه لو كان على رجل شعر كثير ثم مسح على شعره بحيث لا يصل إلى باطن رأسه شيء من البلل ثم حلق شعره بعد
الوضوء ؛ فطهارته صحيحة
(')
مجموع فتاوی ابن عثيمين ١١ / ١٦٦
الكتاب — ص ٥٧