مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل — الصفحة ٤٤

الراجح مع الدليل من كتاب الطهارة : س ۹۲ : ما حد التمييز ؟ ۳۸ خديجة بنت خويلد ال : الفنان العميري ج / على خلاف والأقرب أن ذلك راجع للحال فإذا فهم الخطاب ورد الجواب فهو مميز سادساً : أن يكون الماء طهوراً ، فالماء النجس لا يصح الوضوء به ولا يرفع الحدث س ٩٤ : هل يشترط أن يكون الماء مباحاً ؟ ج / لا يشترط ذلك ، وعلى هذا لو توضأ الإنسان بالماء المغصوب أو المسروق أو المختلس فوضوءه صحيح على الراجح من أقوال أهل العلم ؛ لأن النهي لا يتوجه إلى ذات المنهي ونحوها ، لكنه يأثم بفعله ولا شك عنه ، بل لأمر خارج وهو السرقة سابعا : إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة كالطين والعجين والبوية ، ومثل ذلك المناكير الآن نحو ذلك ؛ ليحصل الإسباغ المأمور به شرعاً . ثامنا: الاستجمار قبل أن يشرع في الوضوء . س ٩٥ : هل يجوز لشخص إذا أحدث أن يتوضأ للصلاة ثم بعد ذلك يستنجي أو يستجمر ، أم لابد من الاستنجاء أو الاستجمار بعد خروج النجاسة قبل الوضوء ؟ ج / الراجح أنه لا يُشترط البدء بالاستنجاء أو الاستجمار حرج تم بعد ذلك وإنما يقال ذلك إذا كان الإنسان في حالة السعة فإننا نأمره أولاً بالاستنجاء ثم بالوضوء ، وبناء على ذلك فمن خرج منه نجاسة فلا أن يتوضأ للصلاة أولاً يستنجي هذا هو الراجح ، لقول النبي كما في حديث على الله قال : كنت رجلاً مذاءً ، فاستحييت أن أسأل رسول صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني ؛ فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال : ( يغسل ذكره ، ويتوضأ ( ١ ) وفي رواية : ( توضأ ، واغسل ذكرك ؛ فقوله في هذه الرواية توضأ وأغسل ذكرك دليل على أنه لا بأس أن يقدم الوضوء على الاستنجاء والاستجمار ، قال ابن حجر رحمه الله تعالى : " ... فيجوز تقديم غسله على الوضوء وهو أولى ، ويجوز تقديم الوضوء على غسله (۲) ( (۳) وأما إذا نسي أو كان جاهلاً ؛ فإنه لا يجسر الإنسان على إبطال صلاته أو أمره بإعادة الوضوء والصلاة مسألة : عقد المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك فصلاً للنية حيث قال : " فالنية هنا قصد رفع الحدث " ..... وهنا مسائل منها : س ٩٦ : هل لا بد أن ينوي بوضوءه رفع الحدث أم يكفي أن ينوي الطهارة لما تجب له ؟ ו'} (۲) رواه البخاري ومسلم . رواه البخاري (٢) فتح الباري ٤٥٢/١.
الكتاب — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.