الراجح مع الدليل من كتاب الطهارة :
س ۹۲ : ما حد التمييز ؟
۳۸
خديجة بنت خويلد
ال : الفنان العميري
ج / على خلاف والأقرب أن ذلك راجع للحال فإذا فهم الخطاب ورد الجواب فهو مميز سادساً : أن يكون الماء طهوراً ، فالماء النجس لا يصح الوضوء به ولا يرفع الحدث س ٩٤ : هل يشترط أن يكون الماء مباحاً ؟
ج / لا يشترط ذلك ، وعلى هذا لو توضأ الإنسان بالماء المغصوب أو المسروق أو المختلس فوضوءه صحيح على الراجح من أقوال أهل العلم ؛ لأن النهي لا يتوجه إلى ذات المنهي
ونحوها
، لكنه يأثم بفعله ولا شك
عنه ،
بل لأمر خارج وهو السرقة
سابعا : إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة كالطين والعجين والبوية ، ومثل ذلك المناكير الآن نحو ذلك ؛
ليحصل الإسباغ المأمور به شرعاً .
ثامنا: الاستجمار قبل أن يشرع في الوضوء .
س ٩٥ : هل يجوز لشخص إذا أحدث أن يتوضأ للصلاة ثم بعد ذلك يستنجي أو يستجمر ، أم لابد من
الاستنجاء أو الاستجمار بعد خروج النجاسة قبل الوضوء ؟
ج / الراجح أنه لا يُشترط البدء بالاستنجاء أو الاستجمار
حرج
تم بعد ذلك
وإنما يقال ذلك إذا كان الإنسان في حالة السعة فإننا نأمره أولاً بالاستنجاء ثم بالوضوء ، وبناء على ذلك فمن خرج منه نجاسة فلا أن يتوضأ للصلاة أولاً يستنجي هذا هو الراجح ، لقول النبي كما في حديث على الله قال : كنت رجلاً مذاءً ، فاستحييت أن أسأل رسول صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني ؛ فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال : ( يغسل ذكره ، ويتوضأ ( ١ ) وفي رواية : ( توضأ ، واغسل ذكرك ؛ فقوله في هذه الرواية توضأ وأغسل ذكرك دليل على أنه لا بأس أن يقدم الوضوء على الاستنجاء والاستجمار ، قال ابن حجر رحمه الله تعالى : " ... فيجوز تقديم غسله على الوضوء وهو أولى ، ويجوز تقديم الوضوء على غسله
(۲) (
(۳)
وأما إذا نسي أو كان جاهلاً ؛ فإنه لا يجسر الإنسان على إبطال صلاته أو أمره بإعادة الوضوء والصلاة مسألة : عقد المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك فصلاً للنية حيث قال : " فالنية هنا قصد
رفع الحدث
"
.....
وهنا مسائل منها :
س ٩٦ : هل لا بد أن ينوي بوضوءه رفع الحدث أم يكفي أن ينوي الطهارة لما تجب له ؟
ו'}
(۲)
رواه البخاري ومسلم .
رواه البخاري (٢) فتح الباري ٤٥٢/١.
الكتاب — ص ٣٨