الراجح مع الدليل من كتاب الطهارة
۲۹
خديجة بنت خويلد
بعض أهل الإيمان مشابهة للكفار الذين أمر الرسول الله لمخالفتهم ، ولأن المشابهة في الهدي الظاهر يؤدي إلى المشابهة في الباطن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
فإعفاء اللحية واجب ويحرم حلقها ، وحالق اللحية قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ، قال رسول الله : ( أعفوا اللحى ( (۱) ، وفي رواية أخرى : ( أرخوا اللحى ) (۲)، وفي رواية : ( أوفوا اللحى )
وفي رواية : ( وفروا اللحى ((٤).
خامسا : من سنن الفطرة ( الختان ) .
هي
،(۳)
رأس الذكر
الله
" إنها تشبه عرف
الختان للرجل : هو قطع الجلدة التي فوق الحشفة ، والمراد بالحشفة أما ختان الأنثى : فهو قطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج ، قال الفقهاء رحمهم
الديك " .
س ۷۷ : ما حكم الختان بالنسبة للرجل والأنثى ؟
ج / حكمه بالنسبة للذكر الأقرب أنه واجب ؛ لأنه لتحصيل أمر واجب ؛ لأن الإنسان إذا كان لم يختتن
فإنه يؤدي إلى بقاء شيء من البول في الحشفة ثم ينتقل ، وربما أدى ذلك إلى تلويث البدن والثياب ، ولا
شك أن الطهارة واجبة : [ وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ] ، قال شيخ الإسلام رحمه الله ويجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة ) ، والأدلة على وجوبه في حق الرجال ما يلي :
١- قوله : ( خمس من الفطرة ... وذكر منها الختان ((٦)
٢ - أمره من أسلم أن يختتن ().
٣- الختان ميزة بن المسلمين والنصارى ، حتى كان المسلمون يعرفون قتلاهم في المعارك بالختان فالمسلمون ، والعرب قبل الإسلام واليهود يختتنون ، والنصارى لا يختتنون ، وإذا كان ميزة فهو واجب
،
- فيه قطع شيء من البدن ، وهو حرام في الأصل ، والحرام لا يستباح إلا بالواجب
ه - أنه يقوم به ولي اليتيم ، وهو اعتداء عليه واعتداء على ماله ؛ لأنه سيعطي الخاتن أجرته من مال اليتيم فلو لا أنه واجب لم يجز الاعتداء على ماله أما بالنسبة للأنثى : فهو سنة في حقها ؛ لأنه يؤدي إلى تحصيل كمال وهو تخفيف الغلمة - أي الشهوة -
(1) (۲)
رواه البخاري ومسلم . رواه مسلم . رواه البخاري ومسلم .
(4) رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .
(2) ) الاختيارات صـ ١٠ سبق تخريجه ص ٢٦
(1) سبق تخريجه صـ ٢٦
و بدنه
(۷) كما في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده ، وأبو داود عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده ، وهو ضعيف كما في المجموع ٢ / ١٥٤ ، وقال الشوكاني في نيل الأوطار ١ / ١١٤ ، وقال الحافظ وفيه انقطاع وعثيم وأبوه مجهولان قاله ابن القطان ".
"
الكتاب — ص ٢٩