الراجح مع الدليل من كتاب الطهارة :
۲۷
خديجة بنت خويلد
الله المراه مترجم
والعلة في كون الإبط يشرع فيه النتف لا الحلق كما ذكر بعض أهل العلم أن الإبط محل الروائح فإذا أزاله
الإنسان بالنتف تأخر خروجه فانقطعت الرائحة
ثالثاً : تقليم الأظافر .
وضابط ذلك قطع مازاد على اللحم ؛ بدليل حديث أبي هريرة السابق
س ٧٢ : هل من سنن الفطرة النظر في المرآة، والتطيب بالطيب والاكتحال أم لا؟
النية الصالحة يؤجر عليها
/ الأقرب أن هذه الأشياء من قبيل العادات لا من قبيل العبادات لأن ما فعله النبي موافقة لأهل ج زمنه فهو من قبيل العادات وما فعله لهلهلهلهلهله مخالفاً لأهل زمنه فهو من قبيل العبادات ،وهذه الأشياء فعلها النبي موافقة لأهل زمنه ؛ ولذا فهي من قبيل العادات ، ولكن هذه العادات مع الإنسان فالاكتحال للرجل مثلاً إذا كان لتقوية البصر وجلاء الغشاوة من العين وتنظيفها وتطهيرها لكن بدون أن يكون هناك فتنة في الرجل عند اكتحاله فهذا لابأس به ، بل إنه مما ينبغي فعله لأن النبي يكتحل في عينيه ، وكذلك بالنسبة للمرأة إذا قصدت من ذلك التجمل للزوج فإنها تؤجر على اكتحالها؛ لأنه مطلوب منها التجمل للزوج .
كان
وأما الطيب فإن الإنسان إذا تطيب وقصد من ذلك أن تكون رائحته زكية فيدخل السرور على إخوانه فهو يؤجر على ذلك ، إلا إذا ورد في الطيب دليل في موضع من المواضع فإنه يكون سنة كالتطيب في حق الرجال لصلاة الجمعة فهو سنة لما ورد من حديث سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يغتسل ثم يخرج الجمعة ، ويتطهر ما استطاع من طهر ، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ، فلايفرق بين اثنين ، ثم يصلي ما كتب له ، ثم ينصت إذا تكلم الإمام ؛ إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ) (۱) ؛ وإلا فالطيب في الأصل يؤجر عليه الإنسان بالقصد .
رجل يوم
رابعاً : إعفاء اللحية وحف الشارب
الفطرة
هي
وليس المقصود هنا أن إعفاء اللحية من السنن ، بل المقصود أن السنة هنا الطريقة ، ولذلك من سنن رة ما هو واجب وإعفاء اللحية من ذلك ، قال ابن باز رحمه الله : " وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات ؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً ( خالفوا المشركين ، أحفوا الشوارب ووفروا اللحى ((۲) (۳) ، وحف الشارب : هو المبالغة في قصه
(1)
رواه البخاري
(۲) رواه البخاري ومسلم . (۳) التحقيق والإيضاح صـ ۱۳ .
الكتاب — ص ٢٧