مؤتمر الانتصار للصحيحين — الصفحة ٩٩٣

فأما تضعيف ابن معين والنسائي له، فقد بين الحافظ في النكت أنه بسبب حفظه، سوء وسيئ الحفظ إنما يخشى منه عند التفرد، فأما هنا فلم يتفرد أبي بهذا الخبر، وإنما تابعه أخوه عبد المهيمن، وهو وإن كان ضعيفا كأبي أو أشد منه ضعفا، فهو مما يعتبر به في مثل هذا الموطن، ويندفع به ما يخشى من سوء حفظ أخيه، لاسيما وأن الخبر الذي يرويه أبي ليس من الأخبار الطويلة التي يخشى فيها الالتباس، وإنما هو خبر يسير قليل الألفاظ لا يجاوز سطرا ، ثم هو يتحدث عن شيء لا يمكن أن يؤثر فيه سوء حفظ أبى شيئا ، فهو مأثرة من مآثر ،آبائه ومثل هذه المآثر يتكرر ذكرها بالليل والنهار عند من تشرف بأمثالها، وقد أصاب أبي فيما ذكره، سندا ومتنا ، فأما السند فعن أبيه عن جده ، وهو أدعى للضبط والإتقان، وأما المتن فليس من الغرائب ولا المنكرات، واشتهار أن للنبي صلى الله عليه وسلم فرسا يقال له اللحيف، معروف من غير طريق أبي وآبائه، فلهذا لم يجد البخاري حرجا في تخريج حديثه، مع أنه أحد المتكلمين في الرجل كما سيأتي. - وأما قول البخاري والنسائي والدولابي : ليس بالقوى. فلا تفيد تضعيفا صريحا، وغاية ما تدل عليه أنه ليس من الأثبات بخلاف ما لو قالوا "ليس بقوي" لكانت جرحا ، ولكنهم لم يقولوها ، وقد تعجب بعضهم من رواية البخاري له مع قوله فيه ما سبق، ولا عجب على الإطلاق، لما بينت، وإنما كان يتعجب منه لو قال "ليس بقوي"، فأما قوله "ليس بالقوي" فليس تضعيفا مطلقا. والله أعلم. - وأما قول الدارقطني - مرة - : تكلموا فيه، فليس كل متكلم فيه ضعيف، وإلا لضعفنا الدارقطني نفسه، فقد تكلم فيه بعضهم، بل ولضعفنا البخاري أيضا فقد تكلم فيه هو الآخر. - وقول الإمام أحمد: د: منكر الحديث لا يلزم منه كما هو مقرر- أن جميع أحاديثه منكرة، وإنما هذا حكم من أحمد على بعض حديثه، مما تفرد به أو خالف الثقات فيه، كحديث الحجرين مثلا الذي استنكره عليه العقيلي، وأما حديث البخاري فقد توبع كما مر ، ولم يأت بما يستنكر لا متنا ولا إسنادا، فلا مكان لقول الإمام أحمد هنا.
ص ٩٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.