ينبغي لكل م نصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعد الته
الأئمة
عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته ، ولاسيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور على تسمية الكتابين بالصحيحين، وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح ، فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما ؛ هذا إذا خرج له في الأصول ، فإما
إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في
الضبط وغيره، مع حصول اسم الصدق لهم ، وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام ، فلا يقبل إلا مُبَيَّن السبب ، مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي ، وفي ضبطه مطلقا أو في ضبطه لخبر بعينه ، لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح ، وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح : «هذا جاز القنطرة» يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه . قال الشيخ أبو الفتح القشيري في «مختصره»: «وهكذا نعتقد وبه نقول ، ولا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة وبيان شاف ، يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين ، ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما». قلت : فلا يقبل الطعن في أحد منهم إلا بقادح واضح ، لأن أسباب الجرح
مختلفة ومدارها على خمسة أشياء:
—
—
—
—
1
2
3
4
5
- 1
—
- 2
البدعة.
أو المخالفة. أو الغلط.
أو جهالة الحال.
أو دعوى الانقطاع في السند بأن يدعي في الراوي أنه كان يدلس أو يرسل.
فأما جهالة الحال ، فمندفعة عن جميع من أخرج لهم في الصحيح ، لأن شرط
الصحيح أن يكون راويه معروفا بالعدالة ، فمن زعم أن أحدا منهم مجهول فكأنه نازع المصنف في دعواه أنه معروف ، ولا شك أن المدعي لمعرفته مقدم على من يدعي عدم معرفته، لما مع المثبت من زيادة العلم ، ومع ذلك فلا تجد في رجال الصحيح أحدا ممن يسوغ إطلاق اسم الجهالة عليه أصلا كما
سنبينه.
وأما الغلط فتارة يكثر من الراوي وتارة يقل ، فحيث يوصف بكونه كثير الغلط ينظر فيما أخرج له ، إن وجد مرويا عنده أو عند غيره من رواية غير هذا
?...
6
6
ص ٩٨٥