مؤتمر الانتصار للصحيحين — الصفحة ٩٨٣

الفصل الأول المتكلم فيهم من رواة الصحيحين والمقصود بالمتكلم فيهم من تكلم فيه بأي كلام يتعلق بقضية الجرح، سواء ثبت عليه ذلك الكلام أم لم يثبت، وعليه فليس كل متكلم فيه ضعيف، وهذا أمر ينبغي التنبه إليه، حيث إن كثيرا من الطاعنين يستغل هذه العبارة فيطعن في الثقات لمجرد كونهم تكلم فيهم، ولو لم يثبت الكلام أو ثبت ولكنه مما لا يقدح، ويتذرعون بالطعن في هؤلاء الثقات للطعن في مروياتهم ولو في الصحيحين، وهذا من قلة الفهم عند صانعه، ودليل سطحيته وقلة معرفته بعبارات القوم واصطلاحاتهم ، ولا يدري هذا وكيف سيدري وهو لا يعرف أنه لا يدري ولا يحب أن يدري أن هناك جماعة من كبار الثقات لم يسلموا من غوائل الجرح بغیر حق فرماهم بعض المتعصبين عليهم بسبب اختلاف المشرب أو العصبية في المذهب أو المعاصرة بما لا يصح ولا يثبت ولا يقبل من قائله، بل قد يدخل المتكلم به في عداد المتكلم فيهم. قال الحافظ الذهبي في "السير" (40/7): "لسنا ندعي في أئمة الجرح والتعديل العصمة من الغلط النادر ، ولا من الكلام بنفس حاد فيمن بينهم وبينه شحناء وإحنة ، وقد علم أن كثيرا من كلام الأقران بعضهم في بعض مهدر لا عبرة به ، ولاسيما إذا وثق الرجل جماعة يلوح على قولهم الإنصاف". وفي " طبقات الشافعية " للتاج ابن السبكي في ترجمة أحمد بن صالح المصري: (1 / 188)، ما نصه : " الحذر كل الحذر أن تفهم أن قاعدتهم " الجرح مقدم على التعديل " على إطلاقها، بل الصواب أن من ثبتت إمامته وعدالته وكثر مادحوه، وندر جارحوه، وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره، لم يلتفت إلى جرحه ". وفيه أيضا : (1 / 190): " قد عرفناك أن الجارح لا يقبل منه الجرح، وإن فسره في حق من غلبت طاعاته على معاصيه ومادحوه على ذاميه ومزكوه على جارحيه، إذا كانت هناك منافسة دنيوية، كما يكون بين النظراء أو غير ذلك، وحينئذ فلا يلتفت لكلام الثوري وغيره في أبي حنيفة، وابن أبي ذئب وغيره في مالك، وابن معين في الشافعي، والنسائي في أحمد بن صالح ونحوه. ولو أطلقنا تقديم الجرح لما سلم لنا أحد من الأئمة ، إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون، وهلك فيه هالكون ". وأنا ذاكر لك نماذج يسيرة يستدل بها على كثير غيرها عند من أحسن الفهم والنظر.
ص ٩٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.