3- يترجم بمذهب ذهب إليه ذاهب قبله، ويذكر في الباب ما يدل عليه بنحو من الدلالة من غير قطعٍ بترجيح ذلك المذهب فيقول: باب من قال كذا.
•
-4- يترجم بمسألة اختلفت فيها الأحاديث، فيأتي بتلك الأحاديث على اختلافها، ليقرب إلى الفقيه من بعده أمرها، مثاله: باب خروج النساء إلى البراز جمع فيه حديثين مختلفين. 5- قد تتعارض الأدلة، ويكون عند البخاري وجه تطبيق بينها ، يحمل كل واحد على محمل فيترجم بذلك المحمل، إشارة إلى التطبيق، مثاله : باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وما يحذر من الإصرار على التقاتل، ذكر فيه حديث: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر".
6- قد يجمع في الباب أحاديث كثيرة دالة على الترجمة، ثم يظهر له في حديث واحد فائدة أخرى سوى الفائدة المترجم عليها ، فيعلم ذلك الحديث بعلامة الباب، وليس غرضه أن الباب الأول قد انقضى بما فيه وجاء الباب الآخر برأسه ، ولكن قوله: "باب" هنالك بمنزلة ما يكتب أهل العلم على الفائدة المهمة لفظ : تنبيه أو لفظ فائدة أو لفظ قف...
7- قد يكتب لفظ : باب مكان قول المحدثين بهذا الإسناد، وذلك حيث جاء حديثان بإسناد واحد، كما يكتب حيث جاء حديث واحد بإسنادين.
8- قد يترجم بمذهب بعض الناس، وبما كاد يذهب إليه بعضهم، أو بحديث لم يثبت عنده، ثم يأتي بحديث يستدل به على خلاف ذلك المذهب ' إما بعمومه أو بغير ذلك
9- يذهب في كثير من التراجم إلى طريقة أهل السير في استنباطهم خصوصيات الوقائع والأحوال من إشارات طرق الحديث، وربما يتعجب الفقيه لعدم ممارسة هذا الفن، لكن أهل السير لهم اعتناء شديد بمعرفة تلك الخصوصيات.
10- قد يقصد التمري على ذكر الحديث وفق المسألة المطلوبة ويهدي طالب الحديث إلى هذا النوع، وقد يذكر حديثا لا يدل هو نفسه على ترجمة أصلا، لكن له طرق وبعض طرقه يدل عليها إشارة أو عموما، وقد أشار بذكر الحديث إلى أن له أصلا يتأكد به ذلك الطريق، ومثل هذا لا ينتفع به إلا المهرة من أهل الحديث
11
11- وكثيرا ما يترجم لأمر ظاهر قليل الجدوى، لكنه إذا تحقق المتأمل أجدى، كقوله " باب قول الرجل ما صلينا "، وزاد الحافظ في مثاله ، ومنه قوله " باب قول الرجل : فاتتنا الصلاة " ، وأكثرها تعقبات على مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة في تراجم ،مصنفيهما، ومثله لا ينتفع به إلا من مارس الكتابين واطلع على ما فيهما ، قال الكاندهلوي : وهذا الأصل لا يختص بالكتابين المذكورين، بل الإمام البخاري كثيرا ما يترجم في صحيحه على رد الروايات التي لا تصح عنده، سواء كانت في الكتابين المذكورين أو غيرهما من كتب السنن وغيرهما.
9
ص ٩٧