الفصل الأول تراجم صحيح البخاري وتنوعها وعناية البخاري بالقرآن فيها
المبحث الأول : التعريف بتراجم البخاري وتنوعها
قال الجوهري رحمه الله: "ويقال" قد ترجم كلامه إذا فسره بلسان آخر".
وقال العلامة ابن منظور رحمه الله: "التَّرجمان والترجمان: المفسر للسان .
وقال الزبيدي رحمه الله: "المفسر للسان وقد ترجمه وترجم عنه إذا فسر كلامه بلسان آخر". وقال الإمام النووي – رحمه الله - عليه : التَّرجَمة بفتح التاء والجيم وهي التعبير عن لغة بلغة أخرى". وفي الاصطلاح الترجمة هي عنوان الباب الذي تساق فيه الأحاديث.
وقال ابن الصلاح رحمه الله : وقد أطلقوا على قولهم : باب كذا وكذا اسم الترجمة لكونه يعبر عما يذكر
بين الحافظ ابن حجر في هدي الساري أن تراجم البخاري في صحيحه على نوعين: أ-ظاهرة : وهي أن تكون دالة بالمطابقة لما يورد في مضمونها، وقد تكون بلفظ المترجم له أو بعضه أو
بمعناه.
ب-خفية
: وهي التي لا تدرك مطابقتها لمضمون الباب إلا بالنظر الفاحص والتفكير الدقيق.. وهذا الموضع هو معظم ما يشكل من تراجم هذا الكتاب، ولهذا اشتهر من قول جمع من الفضلاء فقه البخاري في تراجمه وأكثر ما يفعل البخاري ذلك إذا لم يجد حديثا على شرطه في الباب ظاهر المعنى في المقصد الذي ترجم به ويستنبط الفقه منه، وقد يفعل ذلك لغرض شحذ الأذهان في إظهار مضمره واستخراج خبيئه، وكثيرا ما يفعل ذلك أي هذا الأخير حيث يذكر الحديث المفسر لذلك في موضع آخر متقدما أو متاخرا، فكأنه يحيل عليه ويومئ بالرمز والإشارة إليه.
المبحث الثاني عناية البخاري في تراجم صحيحه بالقرآن الكريم
قال الحافظ ابن حجر : تقرر أنه التزم فيه الصحة وأنه لا يورد فيه إلا حديثا صحيحا، هذا أصل موضوعه، وهو مستفاد من تسميته إياه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه. ومما نقلناه عنه من رواية الأئمة عنه صريحا ، ثم رأى أن لا يخليه من الفوائد الفقهية والنكت الحكمية، فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة فرقها في أبواب الكتاب بحسب تناسبها ، واعتنى فيه بآيات الأحكام؛ فانتزع منها الدلالات البديعة وسلك في الإشارة إلى تفسيرها السبل الوسيعة. وقد ساق البخاري في كثير من الأبواب كثيراً من آيات القرآن، يترجم بها أحياناً فيبين ما يشرحها من
الأحاديث، أو يترجم لها، فيستنبط منها أحكاماً شرعية (1).
(1) انظر : فقه الإمام البخاري ، للشيخ أبو فارس، ج 1، ص 50، المنهج الاجتهادي للإمام البخاري في صحيحه رسالة
دكتوراه للدكتور معاذ سعيد ديب
3
ص ٩١