-4- قد تأتى حادثة ما بروايات عديدة ، وبألفاظ مختلفة وفي كتب شتى فتلفق الروايات الصحيحة بغيرها ،وتدلس ألفاظ بعضها ببعض إما بقصد من رجل مبتدع مريض ، أو لهوى سياسي وهكذا أو بغير قصد فيقع في مثله عالم تحرير يخطئ في نسبتها أو تتداخل عليه الألفاظ ، كما وقع للإمام الناقد المحقق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في نسبة قول (أهجر رسول الله ( ) إلى عمر (1) ، والصحيح أنها لم تأت من طريق صحيح عنه ولم يذكرها أحد من رواة p الأثر بسند معتبر وما أظنها إلا سبق -قلم - كما يقال - ،والعصمة الله ولرسوله م. 5-وقد يأتي اسم أو كنية لرجل كذاب أو مبتدع موافقاً لإمام معتبر عند أهل العلم مشهور به فيُنسب إليه قول مستنكر يظنه بعض الناس ممن لا يميزه أنه قول لذاك الإمام ،فمن أمثلة ذلك: السدي : فهناك السدي الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن بن ابي كريمة الكوفي الأعور ت 128هـ) وهذا من أئمة العلم 128هـ)وهذا الثقات . والآخر : السدي الصغير الكذاب الرافضي الخبيث .
وكذا الطبري : فهناك الطبري الثقة الإمام المفسر المحدث : محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الأملي أبو جعفر الطبري ت 310هـ) صاحب المصنفات ، والآخر الكذاب رافضي خبيث محمد بن جرير بن رستم الطبري) له مؤلفات في مذهبه. ونجد اليوم كثيراً من الكذابين يدلسون على الناس بهذه الطريقة .
* وقد تقع مثل تلك الروايات المنكرة والباطلة في كتب الرواية المسندة كذا لأسباب:
1- إما أن يكون هدف المصنف في مصنفه جمع الروايات عن شيوخه التي جمعها طيلة حياته،فيصنف كتابه للناس ولا يشترط على نفسه درجة الصحة بل ولا حتى أدنى درجات القبول،فالشيخ أنما ألف كتابه ليجمع فيها حديثه ليس غير فيرتبه على طريقة المعجم كالإمام الطبراني ت (360هـ) ، أو أنه خرّج الروايات فقط ولم يحكم عليها بحكم معين فينقلها على وجهها، ويترك الأمر على من بعده ،وهو معذور بذلك،كما في كتاب "كنز العمال" وغيره .
2 أو أن تكون تلك الروايات وردت في مصنفات اشترط أصحابها الصحة ولم يوفقوا إلى ذلك فأطلقوا اسم الصحيح على مصنفاتهم فظن من لا يميز أنها روايات صحيحة كالمستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري ت (405هـ) فإنه زعم أنّ رواياته على شرط صحيحي الشيخين أو أحدهما ،فجاء بالقليل مما يقبل والكثير مما ينتقد حتى ملأ كتابه بالأوابد والطامات، فيأتي من لا يعرف العلم فيقول صححه
الحاكم والحق أنه باطل منكر حكم عليه أئمة الصنعة من شيوخ شيوخ الحاكم بالبطلان ،ومن تتبع عرف. وكذا صحيح ابن خزيمة ت (311هـ) فهو وإن كان من النقاد والحفاظ المتقنين إلا أنه أورد في صحيحه أحاديث ضعيفة ومنكرة فيظن بعض عوام الناس أنها صحيحة لوردوها فيه . وكذا. كتاب المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع المسمى اختصاراً صحيح ابن حبان) ت(354هـ).
4- أو يأتي في طبعة من طبعات كتاب ما اسم الصحيح على كتاب وهذه الزيادة غلط محض وقع فيه ناسخ أو محقق ،كما وقع في طبعة من طبعات جامع الإمام الترمذي ت (279هـ) ففي طبعة الشيخ أحمد محمد شاكر: (الصحيح الجامع
(1) منهاج السنة 24/6. فلعل الشيخ رحمه الله عرض المسألة على سبيل المجادلة أي حتى لو ثبتت وهي لا تثبت – فأجاب عنها،أو هي
سبق قلم ،والله أعلم.
ص ٨٠٢