• ذكر أبو الحسن الدارقطني القولين في هذا الإسناد في كتاب العلل، ثم قال: والصواب من قال ابن عمر بن الخطاب".
إخراج أبي مسعود الدمشقي الحديث في مسند عبدالله بن عمر عن البخاري في الأطراف. وكذلك أخرجه الحميدي، وأبو خيثمة في مسنديهما حيث أخرجا الحديث في مسند ابن عمر بن الخطاب.
الاختلاف مصدره اضطراب ابن عيينة في روايته للحديث ، فقد اختلف أصحاب ابن عيينة عليه فأصحابه الأقدمون رووه بالضم والمتأخرون رووه بالفتح قال المزي: منهم من قال: عن عبد الله بن عمر ؛ ومنهم من قال : عن عبد الله بن عمرو، وكان القدماء من أصحاب سفيان يقولون: عن عبد الله بن عمر، كما وقع عند البخاري في عامة النسخ. وكان المتأخرون منهم يقولون: عن عبد الله بن عمرو، كما وقع عند مسلم والنّسائي في أحد الموضعين ومنهم من لم ينسبه كما وقع عند النسائي في الموضع الآخر والاضطراب فيه عن سفيان". وقد استشهد المزي بقول: أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني : "بلغني أن إسحاق بن موسى الأنصاري وغيره قالوا : عبد الله بن عمرو . ورواه عنه يعني عن سفيان من أصحابه من يفهم ويضبط، فقالوا: عبد الله
بن عمر".
وقد ذكر العلماء أنّ هذا الاختلاف لا يعتبر قادح وذلك لأن الحديث يدور حول صحابي، وهم كلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم.
قلت: ويظهر هنا أنّ سبب الاختلاف الذي وقع عند بعض رواة نسخ الصحيح هو بسبب اضطراب رواية ابن عيينة، الأمر الذي أوقع بعض رواة الصحيح في لبس و اضطراب في الرواية، ولكن الأكثرية من رواة الصحيح رووا الحديث عن ابن عمر بن الخطاب وليس عن عمرو، وهذا أمر استند إليه العلماء في بيان وجه الصواب في الرواية.
خلاصة المبحث الثاني:
من خلال مناقشة الأحاديث السبعة التي ذكرها الحافظ ابن حجر في مقدمته على الفتح، نلاحظ أنّ أربعة احاديث منها وقع الاختلاف فيها من قبل رواة صحيح البخاري بسبب وجود اختلاف في أصل الحديث على أحد رواة الحديث . وهي الأحاديث: الأول و الثاني والثالث، والسابع. وأما ،
ص ٧٥٤