قال ابن حجر:" ..قد حكى البخاري الاختلاف فيه وعلقه لإبراهيم بن طهمان عن خالد الحذاء مرسلا، وعن أيوب موصولا ؛ وذلك لما يقوي رواية جرير بن حازم وفي رواية أبي ذر عن المستملي من الزيادة قال البخاري عقب حديث أزهر لا يتابع فيه عن ابن عباس".
الحديث السادس: وهو حديث مُسَدَّدٌ عن أَبي الْأَحْوَصِ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّنَا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا
وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى..."
موضع الاختلاف في النسخ:
خالف ابن السكن بقية رواة الصحيح فروى حديث أبي الأحوص وأسقط منه" عن أبيه". قال الجياني: هكذا جاء هذا الإسناد من طريق أبي الأحوص : عن عباية بن رفاعة، عن أبيه عن جده رافع بن خديج" لأبي زيد المروزي، وأبي أحمد الجرجاني، ولأبي ذر عن شيوخه الثلاثة كلهم عن الفربري، وكذلك جاء في نسخة النسفي. وسقط قوله" عن أبيه في نسخة ابن السكن وحده، إنما عنده عن عباية بن رفاعة عن جده وأظنه من إصلاح بن السكن".
مواضع الانتقاد
:
1) وقد انتقد الجياني فعل ابن السكن قائلاً: والأولى في رواية أبي الأحوص أن يكون فيه" عباية عن أبيه عن جده لأن تُنص الرواية كما حفظت عن راويها على ما فيها."
(2) وانتقد عبد الغني بن سعيد الحافظ الأزدي: رواية البخاري عن مسدد ، عن أبي الأحوص، عن
سعيد بن مسروق، عن عبابة بن رفاعة، عن أبيه عن جده رافع بن خديج فقال:" وأخطأ أبو الأحوص في هذا حيث قال عن أبيه عن جده"، وقد حذف البخاري في الصحيح قوله عن أبيه فصار عن عباية عن جده رافع وهو الصواب. قال وهذا أصل يعمل عليه من بعد البخاري إذا وقع له خطأ في حديث أن يسقطه".
(3) إخراج البخاري لرواية أبي الأحوص التي فيها زيادة، فأبو الأحوص خالف سائر رواة الحديث كالثوري وشعبة وزائدة وعمر بن عبيد الطنافسي وغيرهم.
مناقشة الانتقاد
ص ٧٥١