مؤتمر الانتصار للصحيحين — الصفحة ٧٤١

الصورة الثانية : حذف بعض الأحاديث من بعض النسخ فى مواضع معينة، واثباتها في نسخ أخرى: ومثال ذلك: مجموعة من الأحاديث والتراجم علق عليها الإمام ابن حجر وبين أنها غير موجودة في رواية أبي ذر الهروي، في مواضع معينة من الصحيح، ولكنها وجدت في مواضع أخرى. ومن هذه المواضع ما وقع في كتاب فضائل الصحابة، باب مَنَاقِبِ قَرَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حيث وقع أكثر من اختلاف منها: (1) سقوط ترجمة مضافة لنفس ترجمة الباب، مع سقوط حديث معلق عن فاطمة. قال ابن حجر: "زاد غير أبي ذر في هذا الموضع " وَمَنْقَبَةِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَام بِنْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ" وهذا الحديث سيأتي موصولاً في باب مفرد ترجمته: منقبة "فاطمة" وهو يقتضي أن يكون ما اعتمده أبو ذر أولى". (2) وسقط حديث مسور بن مخرمة ، وحديث عائشة من نفس الباب من نسخة أبي ذر والنسفي، ولكنهما أوردا الحديث في باب مناقب فاطمة. قال ابن حجر:" .. ثم ذكر حديث المسور : فاطمة بضعة مني فمن اغضبها اغضبني" وهو طرف من قصة خطبة علي ابنة أبي جهل وسيأتي مطولا في ترجمة أبي العاص بن الربيع قريبا، وحديث عائشة: " ان النبي صلى الله عليه و سلم سارها بشيء "فبكت الحديث... وهذان الحديثان لم يقعا في رواية أبي ذر وثبتا لغيره، ولم يذكرهما النسفي أيضا ؛ والسبب في ذلك ان حديث المسور يأتي بإسناده ومتنه في مناقب فاطمة وحديث عائشة مضى بإسناده ومتنه في علامات النبوة". إذاً فلا يوجد حذف أو زيادة حقيقة في الموضوع وإنما هو تصرف من رواة النسخ في مسألة الترتيب في بعض المواضع، واجتهادهم في ذلك، و يعتبر هذا من باب الاختلاف في التقديم والتأخير في النسخ.
ص ٧٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.