(2) أما قصر نقصان شهادة المرأة على الدين فقط فمفهومه أن شهادتها تامة كشهادة الرجل في
غير الدين، وهو جمود شديد وتعطيل لمفهوم النص الذي بين علة نقص الشهادة
E002 +
20
RO ، ولسان حال الطاعنين
EDO
DO<
يقول : إن المرأة معرضة للنسيان في الشهادة على عقد الدين دون غيره من المعاملات والجنايات، وهو قول لا يصح أبدا، وقد قال به الطاعنون تحت ضغط الغزو الفكري الغربي الذي يدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء، ولولا أن القرآن نص صراحة على نقص شهادة المرأة في سياق الكلام على عقد الدين لأنكروه أيضا (1) . وقد كانت هذه العلة التي ألغاها الطاعنون ونص عليها القرآن هي الأصل في نظرة الفقهاء لشهادة المرأة في مختلف المجالات (2)؛ فذهب العلماء إلى الاعتداد بشهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل في المعاملات المالية قياسا على الدين، ولم يعتدوا بشهادتها في الحدود والجنايات؛ لأن الحدود تدراً بالشبهات (3)، وقد نص القرآن
جمهور
على وجود الشبهة في شهادتها (4) ، أما في الأمور التي لا يطلع عليها في الغالب إلا النساء كالرضاع، واستهلال المولود عند ولادته، وعيوب الجسم عند المرأة - فقد قبل الفقهاء شهادة النساء فيها منفردات عن الرجال؛ إعمالا لحديث عقبة بن الحارث ) أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ
قَالَ: فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ : قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَعْرَضَ عَنِّي، قَالَ: فَتَنَجَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، قَالَ : وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا، فَنَهَاهُ عَنْهَا )(5) . يتضح أن الفقهاء اعتمدوا على الدليل الشرعي في تعاملهم مع شهادة المرأة، أما إسلامبولي
(1)
وقد تأوله ابن قرناس رغم صراحته كما سيأتي الرد عليه في نقطة لاحقة. (2) انظر تفصيل حكم شهادة المرأة عند الفقهاء في مختلف المجالات عند النووي، المجموع ( 142/23)، ووهبي الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (697/7-698)
6
(3) هذه قاعدة فقهية مشهورة ، وأصلها حديث روي بعدة ألفاظ، وقد روي مرفوعا وموقوفا على عدد من الصحابة، والمرفوع لا يصح، والموقوف أصح كما قال الترمذي والبيهقي وابن حجر، انظر الترمذي، السنن، كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود، رقم الحديث (1424)، (33/4) ، والبيهقي، السنن، كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود، ( 238/8) ، وابن حجر، التلخيص الحبير، كتاب حد الزنا، رقم الحديث ( والإجماع قائم على معناه.
(4)
6
يرى ابن حزم قبول شهادة المرأة في الحدود، انظر المحلى كتاب الشهادات، رقم المسألة ( (395/9). ولعله نظر إلى أن الشبهة في شهادة المرأة قد انجبرت بانضمام شهادة امرأة أخرى.
.(160/4) (1755
(1786
(5) أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الشهادات، باب شهادة الإماء والعبيد، رقم الحديث (2516)، (941/2).
ص ٧٢٠