قبل مناقشة اعتراضات الطاعنين على الحديث يحسن تلخيصها وترتيبها؛ لتتبين مكامن الخطأ في الفهم والاستدلال عندهم أولا يرى الإسلامبولي أن الحديث يصادم القرآن بشكل صريح في عدة مسائل، هي: أ - المساواة في الأحكام القرآنية بين الذكر والأنثى.
ب - اختصاص المرأة ببعض الأحكام راجع إلى الظروف المتعلقة بجنسها الأنثوي، وليس تفضيلا للرجل عليها.
ج - جَعْلُ القرآن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد خاص بالدين فقط دون باقي المعاملات. د - شهادة المرأة الواحدة مقبولة في مجال خبرتها؛ لأنه المعمول به في حياتنا.
هـ - القرآن يعلل نقص شهادة المرأة بالنسيان وليس بنقص العقل، وشتان بين التعبيرين. ثانيا : أما صالح أبو بكر فقد عارض الحديث بالآتي:
أ - الآيات التي استدل بها على التساوي في التكوين العقلي بين الرجل والمرأة. ب - الآيات التي تساوي في التكليف بين الرجل والمرأة، فالمساواة في التكليف تدل على التساوي
في
ج
-
مناط التكليف وهو العقل.
علل حاجة المرأة إلى أخرى ليعتد بشهادتها بأن الله تعالى خصها برقة الشعور وطغيان العاطفة مما يجعلها تتراجع عن شهادتها التي قد تقطع بسببها يد سارق أو رقبة قاتل، وظن أن كلامه هذا يعارض تعليل الحديث نقص شهادتها بنقص عقلها.
د
خص نقص شهادتها بالدين فقط دون غيره.
ثالثا: أما ابن قرناس فيرى أن الآية تدل على الاكتفاء بشهادة امرأة واحدة، ولا نلجأ إلى أخرى إلا إذا ضلت الشاهدة الأولى ولم تدل بشهادتها كاملة؛ فالحديث يفسر الآية تفسيرا خطأ عندما لا يعتد بشهادة المرأة الواحدة سواء تذكرت أو نسيت ثم استدل بالمساواة في التكليف والجزاء الوارد في القرآن على المساواة في العقل بين الرجل والمرأة. مناقشة الطعن من الملاحظ أن الطاعنين فهموا من الحديث أنه يصف المرأة بتدني مستوى الذكاء وضعف القدرات العقلية ومهارات التفكير ؛ لذلك تواردوا على رده ومعارضته بالقرآن، ولم يستطع أحد منهم إدراك العلاقة بين التعليل القرآني والتعليل النبوي لنقص شهادة المرأة؛ فتوهموا التعارض بينهما، وأنكروا على من فسر الآية بالحديث زاعمين أنه عدول عن التعليل القرآني إلى تعليل أجنبي يرده القرآن في غير ما آية.
(1)
ابن قرناس، الحديث والقرآن، ص (372).
ص ٧١٨