مقدمة
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد؛ فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة.
وبعد، فإن من المستقر في أذهان المسلمين عامة وطلبة العلوم الشرعية خاصة أن صحيحي البخاري ومسلم أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل، وقد تتابع علماء الحديث على تأكيد هذه الحقيقة جيلاً بعد جيل، وعظمت عنايتهم بهما حفظاً وشرحاً واختصاراً... ولم يأل المحدثون جهدا في استخراج النكت الدالة على تفوق هذين الإمامين وبراعتهما في تأليف الصحيحين؛ مما جعلهما يتبوأن المنزلة الرفيعة في نقد الحديث وفقهه.
إلا أن هذا لم يمنع المحدّثين من دراسة أحاديث الصحيحين ورجالهما، والبحث في علل الروايات فيهما - إن وجدت - غيرةً على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأسياً بهما في
خدمة السنة، وكان من نتائج نقد الصحيحين ثبوت دقة الشيخين ووافر علمهما في اختيار الأحاديث الصحيحية في كتابيهما؛ لذلك عبر المحدّثون عن الأحاديث التي اختلفت أنظار المحدثين في صحتها مما أخرجه الشيخان بقولهم أحرف يسيرة، وهذه شهادة لا يستحقها إلا العباقرة الذين بلغوا الكمال البشري ؛ إذ لا ينتظر من البشر مهما أوتوا من العلم والعبقرية أن تنعدم
عندهم نسبة الخطأ.
مشكلة الدراسة
إلا أن بعض المعاصرين اجترؤوا على الطعن الصريح في الشيخين، وتكذيب كثير من أحاديث كتابيهما، والسخرية منها وممن يصححها وعلى رأسهم الشيخان؛ بحجة أن فيها ما يخالف القرآن أو
العقل أو العلم الحديث أو الحس والواقع المشاهد أو التاريخ، وادعوا زوراً أن في الصحيحين أحاديث تسيء إلى الله عز وجل، وإلى رسله عليهم الصلاة والسلام، وغير ذلك من المتناقضات والأباطيل ؛ فزعموا باطلاً أنه لا يجوز إطلاق لفظ الصحيحين عليهما ، ولا وصف الشيخين بالإمامة في الدين لضحالة علمهما في نقد المتن وترويجهما المكذوبات في صحيحيهما. وقد وجدت أن هؤلاء الطاعنين يهدفون إلى إثبات عدم جواز الاعتداد بالسنة النبوية مصدرا ثانيا
للتشريع الإسلامي خدمة لاتجاهاتهم الفكرية المختلفة، فإذا استطاعوا إسقاط أهم مصدرين من مصادر السنة وأصحها فقد مهدوا لإسقاط كتب السنة الأخرى، وبهذه النتيجة يتوصلون إلى إلغاء الاعتداد بالسنة النبوية في التشريع، وجعل الرأي والمذهب والجذور الفكرية المستوردة بديلا مقبولا
ص ٦٩٧