فكان لا يزيد على ركعتين (1) ، فيحمل حديثه على حال السفر ؛ لأنه المناسب للتخفيف، وقد عُرف من عادة ابن أنه كان لا يتنفل في السفر (2) ، وأورد حديث أم هانئ ليبين أنها إذا كانت فى السفر حال طمأنينة تشبه حالة الحضر كالحلول بالبلد شرعت الضحى وإلا فلا(3).
عمر
وفيما يتعلق بالسياق: الأحاديث التي جاءت بالمشروعية واضح من سياقها أنها كانت في المدينة كحديث عتبان ، وحديث أبي هريرة، قال ابن المُنير (ت 683هـ) : "إن البخاري لما اختلفت عليه ظواهر الأحاديث في صلاة الضحى، كحديث أبي هريرة: "أوصاني خليلي - صلى الله عليه وسلم - بثلاث لا أدعهن: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، ونوم على وتر، وصلاة الضحى". نزّل حديث النفي على السفر، ونزّل حديث الإثبات على الحضر، وترجم لحديث أبي هريرة باب صلاة الضحى في الحضر، وهو في حديثه بيّن، فإن قوله: " وَنَومٍ عَلَى وِتْرٍ" يُفهم الحضر، والترغيب في الصيام أيضاً، والتأكيد يدل على الحضر إذ الواجب منه في السفر لم يؤكّد فيه عن النافلة، وأدخل حديث أم هانئ في هذه الترجمة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة لم يكن
فضلاً
مقيماً بوطنه، فنبه على أن أمرها في السفر على حسب الحال، وتسهيل فعلها ، لئلا يُتخيَّل أنها ممنوعةٌ في السفر، أو مُبتدعة (4) . وقال ابن حجر :"... استند ابن المنير إلى قوله فيه: (ونم على وتر) فإنه يُفهم منه كون
ذلك في الحضر؛ لأن المسافر غالب حاله الاستيفاز وسهر الليل فلا يفتقر لإيصاء أن لا ينام إلا على وتر
(5)
(5),
وقد بدا لبعض المخالفين أن هذا الباب مثال على التناقض في صحيح البخاري؛ لأن البخاري سرد هذه متناقضة فيما بينها وترك القارئ يحتار في اختياره (6) ، ولا يخالف المنصفون أن الإمام البخاري
الأحاديث وهي
قد جرى في هذا الباب على أصول معتمدة ومعتبرة في فهم الحديث، ثم أوضح رأيه في التراجم المتقدمة ، أما هؤلاء الطاعنون فقد غفلوا أو تغافلوا عن استيعاب طريقة الإمام البخاري في صحيحه، وعنايته بالتراجم التي أودع فيها فقهه ودفع فيها الاختلاف بين الأحاديث، وليس لهم إلا منهج التشكيك القائم على الشبهة لا غير ، والحقيقة أننا لا يمكن أن نرى في كتابات أمثال هؤلاء أي منهج علمي يستندونا إليه ، وما يذكرونه من شبهاتٍ تجاه الصحيح إنما سببه قصور ظاهر عندهم بمعرفة أساسيات المنهج العلمي في البحث، والتي منها محاكمة الكاتب إلى منهجه في الكتاب وطريقته في اختياراته وعرضه للمعلومة حتى تكون الأحكام عادلة، أما التقصير في الفهم ثم المحاكمة على ضوء هذا الفهم القاصر فهذا من الجور والظلم.
وعوداً على الخلاف في مسألة الباب ، فمن الطبيعي أن الأئمة لم يكونوا على رأي واحدٍ فيها ، ولذا خالف الإمام البخاري جماعةٌ ، واختلفت آرائهم لدفع الاختلاف بين هذه الأحاديث ، وهي على وجه الاختصار :
(1) أخرجه البخاري ( ح 1102)، ومسلم(ح (689). (2) أخرجه مسلم (ح (689).
(3) فتح الباري 52/3 (4) المتواري 124-125.
(5) فتح الباري 52/3 (6) انظر الرابط التالي :
HTTP://WWW.AHL-ALQURAN.COM/ARABIC/SHOW_ARTICLE.PHP?MAIN_ID=3935
ص ٦٥٢