مؤتمر الانتصار للصحيحين — الصفحة ٦٥٠

مسلك الإمام البخاري في دفع الاختلاف بين هذه الأحاديث ، ومقارنته بمسلك غيره: يأخذ الإمام البخاري بظاهر حديثي أبي هريرة وابن عمر ، وأن من دعا أخاه بالكفر فهو كافر ، لكن يقيد هذا الإطلاق بما إذا كان غير متأول أو جاهل بالحكم أو بحال المقول فيه (1) كما جاء في حديث عمر ومعاذ، وهذه تراجمه الدالة على اختياره : ترجم لحديث أبي هريرة وابن عمر بقوله :" بَاب مَنْ كَفَّرَ أَخَاهُ بِغَيْرِ تَأْوِيلِ فَهُوَ كَمَا قَالَ". وترجم لحديث عمر ومعاذ بقوله :" بَاب مَنْ لَمْ يَرَ إِكْفَارَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مُتَأَوّلًا أَوْ جَاهِلًا ". فعمر - رضي الله عنه إنما قال لحاطب إنه منافق لأنه ظن أنه صار منافقاً بسبب كتابه إلى المشركين ، وكذا معاذ - رضي الله عنه إنما وصف ذلك الرجل بالنفاق ؛ لأنه كان متأولاً وظناً أن التارك للجماعة منافق (2)، وعلق ابن حجر (ت 852هـ) على الترجمة الأولى ، فقال :" كذا قيد مطلق الخبر بما إذا صدر ذلك بغير تأويل من قائله "(3). ولم يكتف الإمام البخاري بإثارة هذه القضية في هذا الموضع بل أثارها في موضع آخر ، فترجم بقوله :"بَاب مَا جَاءَ فِي الْمُتَأَوِّلِينَ (4) ، وساق تحت هذه الترجمة عدة أحاديث تُؤيد ما ذهب إليه ، قال ابن حجر :" والحاصل أن أن من أكفر المسلم نُظر فإن كان بغير تأويل استحقَّ الذَّم ، وربما كان هو الكافر، وإن كان بتأويلٍ نُّظر إن كان غير سائغ استحقَّ الذَّم أيضاً، ولا يصل إلى الكفر بل يُبين له وجه خطئه ويُزجر بما يليق به، ولا يلتحق بالأول عند الجمهور، وإن كان بتأويل سائغ لم يستحق الذَّم ، بل تقام عليه الحجة حتى يرجع إلى الصواب، قال العلماء: كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم إذا كان تأويله سائغاً في لسان العرب، وكان له وجة في العلم (5) . وقال ابن تيمية (ت728هـ ) : " وقد تبين أن الرجل المؤمن الذي هو ولي الله قد يعتقد كفر الرجل المؤمن الذي هو ولي الله ويكون مخطئاً في هذا الاعتقاد، ولا يقدح هذا في إيمان واحدٍ منهما وولايته (6). 3. الجمع ببيان اختلاف الأحوال : مثاله : ذكر البخاري رحمه الله - عدة أحاديث في صلاة الضحى ، وظاهرها الاختلاف فيما بينها : 1. قال رحمه الله- :" حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ تَوْبَةَ عَنْ مُوَرِّقٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : أَتُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ : فَعُمَرُ ؟ قَالَ : لَا. قُلْتُ: فَأَبُو بَكْرِ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَا إِخَالُهُ (1) . (1) فتح الباري 516/10. (2) يُنظر : السنن الكبرى للبيهقي 208/10، عمدة القاري 300/32-301. (3) فتح الباري 514/10. (4) صحيح البخاري 17/9. (5) فتح الباري 304/12. (6) منهاج السنة 254/6-255.
ص ٦٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.