لا اختلاف بين حديث النبي - صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه وحيّ ، والوحي من الله ، (چچچ ي ي ت ت ژ ژ ڈ) [النساء : 82] ، فلا يمكن أن يوجد حديثين صحيحين مختلفين، إلا أنه تعرض بعض الأسباب التي قد توهم وقوع الاختلاف بين الأحاديث للوهلة الأولى (1) ، وهذه الأسباب قد يتداخل بعضها مع بعض ، ويتقاطع بعضها مع بعض، ومن خلال الأمثلة التي وقفت عليها من عمل البخاري، رأيت أنه يعتبر جملة من الأسباب ويمكن حصرها فيما يلي:
1. النسخ :
6
يطلق النسخ في اللغة على معنيين : الرفع والإزالة ، يقال : نسخت الشمس الظل ؛ أي أزالته وحلت مكانه ، ويطلق على النقل، ومن ذلك نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه(2).
وأما في الاصطلاح فهو : رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر(3). والنسخ جائز عقلاً واقع شرعاً (4) ، ووقوعه في الأحاديث سبب من أسباب الاختلاف والتعارض بينها ، ومعاني النسخ كما تقدّم - تدل على الإزالة والنقل ، فالأحاديث التي وقع فيها النسخ ، قد وقع لبعضها الإزالة والنقل بالبعض الآخر ، وحينئذ فهي تخالفها في الحكم والدلالة، وقد كان النسخ سبباً معتبراً من أسباب ظهور الاختلاف بين الأحاديث عند الإمام البخاري، كما بيّن ذلك في الأحاديث المختلفة في نكاح المتعة، إذ جاء بعضها بالجواز، وجاء بعضها بالمنع .
2. اشتباه الأمر بسبب الاختلاف بين قوله - صلى الله عليه وسلم- وفعله:
من المتقرر أن كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم - من قول أو فعل على جهة التشريع فهو سنة
والأصل اتفاق قوله - صلى الله عليه وسلم - وفعله على الأمر المعين ، لأن هذا مقتضى البيان والبلاغ الذي
أُمر به، إلا أن قد توجد بعض الصور التي يظهر فيها الاختلاف بين قوله - صلى الله عليه وسلم- وفعله وحينئذٍ يعمل الأئمة أنظارهم لدفع الاختلاف بين هذه الأحاديث، ومن أمثلة هذا السبب عند الإمام البخاري ما يأتي من الأحاديث المختلفة في السمر بعد العشاء
3. اشتباه الأمر في الأحاديث بسبب ورود العام والخاص : يُعرف العام بأنه: "اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له. وقيل هو : "اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعداً مطلقاً معاً (5) . ويُعرف الخاص بأنه : " كل ما ليس بعام "، أو هو : " عبارة عما وضع لشيءٍ واحدٍ
。 (1),
6
6
(1) يُنظر في أسباب الاختلاف : زاد المعاد 149/4 ، إعلام الموقعين 425/2 ، مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين
55 ، التعارض في الحديث 91 .
(2) معجم مقاييس اللغة 424/5-425 ، مفردات غريب القرآن 490 .
(3) يُنظر : علوم الحديث 167.
(4) يُنظر : إرشاد الفحول 789.
(5) يُنظر : العدة في أصول الفقه لأبي يعلى 140/1، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ،195/2 ، روضة الناظر لابن قدامة
مع شرحه نزهة الخاطر العاطر 120/2.
ص ٦٤٣