مؤتمر الانتصار للصحيحين — الصفحة ٥٨٧

المطلب الأول : متى تَرُدَ) أو نَقْبَل رواية أحد رواة البخاري المتكلم فيهم : قلت : قام الحافظ ابن حجر بإفراد فصل خاص بأسماء هؤلاء الرجال المتكلم فيهم في مقدمة الفتح فقال - منافحاً عن رجال البخاري - : " وقبل الخوض فيه ؛ ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان ؛ مقتض لعدالته عنده ؛ وصحة ضبطه، وعدم غفلته ، ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين ، وهذا معنى لم يحصل لغير من خرّج عنه في الصحيح ، فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذُكر فيهما ؛ هذا إذا خرج له في الأصول ؛ فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق ؛ فهذا يتفاوت درجات .. وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعناً ؛ فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام ، فلا يُقبل إلا مُبيَّن السبب ؛ مُفَسَّراً بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي ؛ وفي ضبطه مطلقاً ، أو في ضبطه لخبر بعينه ، لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة ؛ منها ما يقدح ؛ ومنها ما لا يقدح . وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يُخَرَّج عنه في الصحيح:"هذا جاز القنطرة " ، يعني بذلك : أنه لا يُلتفت إلى ما قيل فيه . وقال الشيخ أبو الفتح القشيري في مختصره :" وهكذا نعتقد ، و به نقول ، ولا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة ، وبيان شافٍ يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين ؛ ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما" . قلت ابن حجر) : " فلا يقبل الطعن في أحد منهم إلا بقادح واضح لأن أسباب الجرح مختلفة..."(1). وقد يكون من المفيد أن أُورد هنا ما قاله الحافظ الذهبي في (الموقظة) مبيناً أحوال رجال الشيخين من حيث الاحتجاج ، فقال : " من أخرج له الشيخان على قسمين : أحدهما : ما احتجا به في الأصول. والثاني: من خرَّجا له متابعة وشهادة واعتباراً. فمن احتجا به أو أحدهما ، ولو لم يُوثَّق ، ولا غُمِز ، فهو ثقة ، وحديثه قويٌّ. ومن احتجا به ، أو أحدهما ، وتكلّم فيه : فتارة يكون الكلام فيه تعنتاً، والجمهور على توثيقه، فهذا حديثه قوي أيضاً. وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار، فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن، التي نسميها من أدنى درجات الصحيح فما في كتاب البخاري - بحمد الله – رجلٌ احتج به في الأصول، وروايته ضعيفة، بل حسنة أو صحيحة ، ومن خَرَّجَ له البخاري أو مسلم في الشواهد • 1 انظر : مقدمة الفتح ، ص 543 .
ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.