مؤتمر الانتصار للصحيحين — الصفحة ٥٥٨

ورد كل من الحازمي وابن طاهر على الحاكم دعواه هذه التي وافقه عليها صاحبه البيهقي واعتراضهما في حق الصحابة مقبول ، إذ إن الشيخين رويا في صحيحيهما عن عدد من الصحابة لم يرو عنهم إلا راو واحد ، لكن الحاكم رجع عنه فاستثنى الصحابة. قال ابن حجر : [ ما ذكره الحاكم وإن كان منتقضاً في حق بعض الصحابة الذين أخرج لهم يعني البخاري - إلا أنه معتبر في حق من بعدهم فليس في الكتاب حديث أصل من رواية من ليس له إلا راو واحد فقط ] قال أبو علي الغساني : ليس المراد أن يكون كل خبر روياه يجتمع فيه راويان عن صحابيه ثم عن تابعيه فمن بعده ، فإن ذلك يعز وجوده وإنما المراد أن هذا الصحابي وهذا التابعي قد روى عنه رجلان خرج بهما عن حد الجهالة . كما أن كل من اشتهر بين الحفاظ بأنه من أصحاب الحديث ، وإنه معروف بالعناية بهذا الشأن ولم يُعرف فيه جرح ولا تعديل ، تثبت عدالته عند الشيخين ، فقد أخرجا لجماعة ما أطلعنا فيهم على جرح ولا توثيق واحتج بهم ؛ لأن الشيخين احتجا بهم ، ولأن الدهماء أطبقت على تسمية الكتابين بالصحيحين . وعلى هذا فالجهالة عن رواتهم مرفوعة ، ودعوى من ادعى أن بعضهم مجهول مردودة . قال ابن حجر: [فأما جهالة الحال فمندفعة عن جميع من أخرج لهم في الصحيح لأن شرط الصحيح أن يكون راويه معروفاً بالعدالة فمن زعم أن أحداً منهم مجهول فكأنه نازع المصنف في دعواه أنه معروف ولا شك أن المدعي لمعرفته مقدم على من يدعي عدم معرفته لما مع المثبت من زيادة العلم ومع ذلك فلا تجد في رجال الصحيح أحداً ممن يسوغ إطلاق اسم الجهالة عليه أصلا ] وقال الذهبي : [من احتجا به أو أحدهما ، ولم يُوثَّق ، ولا غُمِزَ ، فهو ثقة ، حديثه قوي ] . وقال أيضاً : [ وفي رواة "الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحداً نص على توثيقهم ، والجمهور على أنه من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح]. محترزات العدالة : العدل هو : المسلم البالغ العاقل الذي سلم من أسباب الفسق وخوارم المروءة . وممن يخرج عن وصف العدالة : 6
ص ٥٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.